چکیده واجب موقت در برخی موارد بخاطر عذر و در برخی موارد از روی عمد و اختیار در وقتش فوت شده است و یا به صورت فاسد انجام می‌‌شود، مسلم است که در صورت فوت یا فساد برخی واجبات باید در خارج از وقت جبران شود. این تدارک خارج از وقت قضای واجب نامیده میشود. حال مسئله این است که آیا این جبران و قضای ادا تابع خود اصل واجب است یا نه و آیا این عمل مجزی از اصل واجب است یا نه که نظرات علما در این باره مختلف است که اکثر متأخرین قائل به تبعیت مطلق هستند و متقدّمین قائل به عدم تبعیت مطلق هستند برخی علما نیز قائل به تفصیل مابین شده‌اند. البته باید گفت که هر کدام دلایل خود را دارند و برای نظرات مبنای خاص خود را در نظر گرفتند. سعی شده که در این باره اکثر اقوال علما و اصولیین مورد بررسی قرار گیرد. کلید‌‌واژه واجب، ادا، قضا، عبادت، امر، نهی    مقدمه در علم اصول فقه مباحث متعددی مورد بحث قرار می‌گیرد و علماء اصول نظرات مختلفی را در مورد آن مباحث ارائه می‌هند یکی از مباحث مورد اختلاف بحث تابعیت ادا از قضا است که در تقسیمات واجب در بخش واجب موقت و غیر موقت مطرح می‌شود. واجب موقت در برخی موارد به خاطر عذر و در برخی موارد از روی عمد و اختیار در وقتش فوت شده و یا به صورت فاسد انجام می‌شود. مسلم است که در صورت فوت یا فساد برخی واجبات، باید در خارج از وقت، جبران شوند. این تدارک خارج از وقت، قضای واجب نامیده می‌شود. اختلاف است که آیا این قضا، برطبق قاعده است بدین معنا که در صورت فوت عمل در وقت، همان امر به واجب موقت، دال بر وجوب قضای واجب در خارج وقت است و یا این که وجوب قضا، طبق قاعده نیست و احتیاج به دلیل خاصی غیر از دلیل خود ادا دارد در این مسأله اقوالی هست که بررسی خواهد شد. تعریف واجب واجب در اصطلاح فقهی عملی است که حکم شرعی آن وجوب است و انجام آن لازم است و ترک کردن آن گناه و باعث توبیخ از جانب شارع می‌شود.[1]   اقسام واجب واجب، از جهات گوناگون تقسیم‌بندی می‌شود و اقسامی دارد که عبارتند از: واجب مطلق مشروط واجب موقت غیر موقت واجب نفسی و غیریپواجب اصلی و تبعی واجب عینی و کفائی واجب تعیینی و تخییری واجب تعبدی و توصلی واجب از لحاظ مقایسه با زمان بر دو قسم است:  1. موقت  2. غیر موقت   واجب موقت  واجب موقت واجبی است که شارع برای انجام آن وقت خاصی معین نموده است؛ به بیان دیگر انجام آن در زمان خاص،مطلوب شارع است: یعنی زمان قید وجود واجب در خارج است مانند نماز های یومیه.[2] واجب موقت دو قسم دارد :  1.واجب موسع  واجب موسع، از اقسام واجب موقت و مقابل واجب مضیَّق بوده و به واجبی گفته می‌شود که مقدار زمانی که شارع برای آن معین نموده است بیشتر از مقدار زمان لازم برای انجام آن است برای مثال، زمان لازم برای خواندن نماز ظهر و عصر پانزده دقیقه است، ولی زمان تعیین شده برای آن، پنج الی شش ساعت می‌باشد.[3] 2.واجب مضیق واجب مضیق، از اقسام واجب موقت و مقابل واجب موسع بوده و به واجبی گفته می‌شود که زمان تعیین شده برای آن از طرف شارع به اندازه نفس عمل و انجام دادن آن می‌باشد، مانند: روزه که زمان آن از آغاز طلوع فجر تا غروب آفتاب است.[1]   واجب غیر موقت واجبی است که شارع مقدس وقت مشخصی بر آن در نظر نگرفته، بلکه هر زمان انجام گیرد، مصلحت بر آن بار میشود.[2]یعنی شرعا زمان دخیل نبوده و واجب زمان خاصی ندارد، مانند: قضای روزه فوت شده یا نماز واجب غیر موقت نیز دو قسم دارد: 1.واجب فوری واجب فوری از اقسام واجب غیر موقت بوده و عبارت است از واجبی که در اول زمان ممکن باید انجام گیرد و تأخیر آن‌ جایز نیست، مثل: جواب سلام[3]   2.واجب غیرفوری واجب غیر فوری، از اقسام واجب غیر موقت، واجبی است که تأخیر آن از اولین زمان ممکن جایز می‌باشد و انجام فوری آن لازم نیست، مانند: نماز قضا، روزه قضا و ادای زکات.[4] واجب موقت در برخی موارد بخاطر عذر و در برخی موارد از روی عمد و اخیار در وقتش فوت شده است و یا به صورت فاسد انجام می‌شود، مسلم است که در صورت فوت یا فساد برخی واجبات باید در خارج از وقت جبران شود.این تدارک خارج از وقت قضای واجب نامیده میشود.[5]   ادا اين واژه در فقه به معناى لغوى آن يعنى مطلق انجام عمل نيز به کار مى‌رود، امّا ادا مقابل قضا، اصطلاحى فقهى و به معناى انجام عبادت‌هاى با وقت معيّن در داخل وقت است.[6]   مصداق ادا انجام عبادت ‌هاى داراى وقت معيّن اعم از واجب و مستحب همچون نمازهاى شبانه‌روزى يا نافله آن‌ها و روزه ماه رمضان در داخل وقت خود، ادا محسوب مى‌شود، و در خارج از وقت، قضا مى‌باشد.[7] نمازى که يک رکعت آن در داخل وقت و ديگر رکعات آن به دليل تنگى وقت در خارج وقت خوانده شود، نماز ادا محسوب مى‌شود[8]    قضا قضا، در بحث واجب موقت، مقابل ادا بوده و عبارت است از به جا آوردن عملی بعد از سپری شدن وقت مخصوص آن، مثل: قضای نماز، روزه و...[9] فروض قضا برخی از صاحب نظران برای قضا چهار صورت فرض نموده‌اند: ۱. قضای عبادتی که ادای آن واجب است، مثل: قضای نماز واجبی که در وقت خودش بدون عذر ترک گردد؛ ۲. قضای عبادتی که ادای آن در وقتش واجب نبوده و انجام دادنش عقلا ممکن باشد، مثل روزه مسافر که بر او واجب نیست، هر چند عقلا بتواند آن را ادا نماید. ۳. قضایی که ادای آن واجب نبوده و ادا کردن نیز عقلاً ممتنع است، مثل: قضا شدن نماز شخصی که خواب می‌ماند. ۴. قضایی که ادای آن واجب نیست و بلکه شرعاً ممتنع است، مثل روزه زن حایض. اختلاف است که آیا این قضا بر طبق قاعده است بدین معنا که صورت فوت عمل در وقت همان امر به واجب موقت، دال بر وجوب قضای واجب در خارج وقت است و یا این که وجوب قضا طبق قاعده نیست و احتیاج به دلیل خاصی غیر از دلیل دارد.[10]   امر به ادا بودن امر به قضا از مباحثی که در باب هیئت امر مطرح می‌شود، این است که آیا امر به ادا، امر به قضا هم هست یا این که وجوب قضا از امر جدیدی به دست می‌آید. در مسئله، سه نظر وجود دارد: ۱. قضا تابع ادا است مطلقا؛ ۲. قضا تابع ادا نیست مطلقا؛ ۳. تفصیل میان متصل بودن دلیلی که بر موقت بودن واجب دلالت می‌کند، مثل: «صم یوم الجمعة» که در این صورت قضا تابع ادا نیست، و منفصل بودن آن مثل: «صم، اجعل صومک یوم الجمعة» که در این صورت قضا تابع ادا است.[11]   بررسی دیدگاه اول: تبعیت قضا از ادا (امر اول) در مراد از تبعیت قضا از اداء دو احتمال وجود دارد: احتمال اول: دلالت امر به ادا به صورت تعدد مطلوب امر به ادا دارای دو دلالت است؛ دلالت اول: مطلوبیت خود عمل و دلالت دوم: انجام آن عمل در فلان وقت.   نقد احتمال اول: خلاف ظاهر دلالت امر بر تعدد مطلوب ضعیف است؛ زیرا این که امر به یک چیز، دو دلالت داشته باشد، یک دلالت بر مطلوبیت مطلق و یکی هم مطلوبیت اضافی در مورد خاص، بعید است به عنوان مثال اگر گفتند شما باید این دارو را الآن بخورید، نمی‌توان گفت دارای دو دلالت است، یکی این که الآن باید بخورید و یکی هم این که اگر الآن نخوردید، اصل مطلوبیت خوردن دوا برای فردا باقی است.[12]   احتمال دوم: کشف امر خارجی از تعدد مطلوب در امر به ادا احتمال دوم این است که تعدد مطلوب در وقت با توجه به ادله خارجی کشف می‌شود؛ به این صورت که از دلیل دیگری مثل دلیل ثبوت قضا، بعد از اثبات لزوم قضا، کشف شود که ثبوتاً شارع دو مطلوب در وقت داشته است، یک مطلوب کلی که وقت و غیر وقت در آن مطرح نیست و دیگری، مطلوبی که مخصوص به وقت است؛ بنابر این احتمال با عدم اتیان در وقت، امر به مقید ساقط شده و امر به اصل آن باقی می‌ماند. ظاهراً مراد کسانی که قضا را به امر اول دانسته، همین احتمال دوم باشد.[13] بنابر دیدگاه اول – چه احتمال اول مرادشان باشد یا احتمال دوم- تعدد مطلوب در وقت ثابت شده که بر اساس آن وقتی امتثال در وقتش فوت شود، فقط امتثال یکی از دو طلب یعنی طلب انجام فعل در وقت معینش فوت شده وما طلب ذات فعل، همچنان بر حال خودش باقی است. به عنوان مثال گاهی شخصی نذر می‌کند که یک روز در این ماه روزه بگیرد که تعلق این نذر نسبت به سی روز این ماه یکسان است، بعد نذر می‌کند که همین نذر مذکور را در روز جمعه‌ی پیش رو اتیان نماید و روزه بگیرد، این فرد، دو مطلوب دارد؛ یک مطلوب، مقید به جمعه است و یک مطلوب، اوسع از جمعه است و تمام ماه است. آیا اوامر نیز این چنین است یعنی مولی دو مطلوب دارد؟ بنابر وجود دو مطلوب، اگر کسی یقین دارد که در وقت انجام داده، هر دو امر ساقط است و اگر در وقت انجام نداد و خارج وقت خواست انجام دهد، امر مقید به خاطر عصیان ساقط شده اما امر مطلق اول، قبلاً موجود بوده و حالا نیز هست.[1]   نقد احتمال دوم: خلاف ظاهر آنچه ادله قضا مانند «اقض ما فات» بر آن دلالت دارد این است که با حدوث فوت، حکم اقض حادث می‌شود؛ یعنی یک امر از قبل بوده که با گذشت وقت زائل شده و امر بعدی با تحقق موضوعش تحقق پیدا می‌کند. اما اینکه ادله قضا کاشف از این باشد که طبیعت واجب یک مطلوبیت و امر مستقل داشته که هنوز باقی است خلاف ظاهر است.   بررسی دیدگاه دوم: قضا به امر جدید به نظر ما همان گونه که بیشتر متأخرین گفته‌اند لزوم قضا به امر جدید است که بعد از وقت امر به ادا، احداث می‌شود و تابع تکلیف به ادا نیست؛ در نتیجه اگر امر به ادا در وقت خودش فوت شود از آنجا که وحدت مطلوب است، دیگر طلبی نسبت به خود ذات فعل باقی نمی‌ماند و بایستی برای قضا و انجام فعل در خارج وقت، امر دیگری فرض شود.[2]   ثمره دو دیدگاه در فرض شک در اتیان در وقت الف: مقتضای اصل عملی تسالم بر لزوم قضا بنا بر تعدد مطلوب بنابر دیدگاه اول -که قضا را تابع ادا انگاشته و قائل به تعدد مطلوب است- اگر مکلف در خارج وقت در اتیان تکلیف شک کند که آیا در داخل وقت، تکلیف را امتثال نموده یا نه، چون به جهت تعدد مطلوب، دو امر ثابت است -یک امر محدود و یک امر غیر محدود- امر محدود در اثر نسیان و یا غفلت و یا هر چیز دیگری ساقط شده است، لکن مکلف در امتثال امر غیر محدود، شک داشته یعنی شک می‌کند امری که روی طبیعت رفته و مطلق است امتثال شده یا نه و مقتضای استصحاب طبیعت کلی و قاعده اشتغال، بقای آن امر است و مکلف باید تکلیف را قضا نماید.[3]   اختلاف در لزوم و عدم لزوم قضا بنابر وحدت مطلوب قول اول: لزوم قضا به واسطه جریان استصحاب برخی نظرشان بر این است که با استصحاب عدم اتیان موضوع، امر به قضا احراز می‌شود، در نتیجه امر به قضا حادث شده، شخص موظف است قضا کند.   قول دوم: عدم لزوم قضا به واسطه جریان برائت مرحوم آخوند[4] و مرحوم آقای خویی [5]در صورت شک در امتثال اعم از این که شک در اصل اتیان باشد یا شک در صحت عمل داخل وقت، قضا را لازم ندانسته، می‌فرمایند: موضوع برای قضا فوت است که یک امر وجودی است و با استصحاب عدم اتیان نمی‌توان فوت را اثبات نمود زیرا اصل مثبت است. در نتیجه در اصل تکلیف شک داریم و مقتضای اصل، برائت است.   اشکال: وحدت عرفی عدم اتیان شیء ذی صلاح و فوت اولاً: موضوع ادله قضا فوت است و فوت در جایی صادق است که امر ذی صلاحی انجام نشده باشد؛ بنابراین گاهی ممکن است عدم صدق فوت بر عدم اتیان چیزی به جهت این است که ذی صلاح نبوده است. به عنوان نمونه در مسأله شیخ و شیخه که روزه را ترک کرده، وجود نداشتن امر در مورد آنها یقینی است، حتی امر استحبابی (أن تصوموا خیر لکم) نیز شامل آن دو نمی‌شود و ملاک روزه برای آن دو نیز از جائی کشف نشده؛ زیرا الزام داشتن یا نداشتن و مطلوب بودن یا نبودن روزه برای شیخ و شیخه از امور عقلی نیست که قابل درک و کشف باشد، مطلوب بودن چنین مساله‌ای را باید از آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام کشف کرد، و حال آنکه کاشف نقلی بر مطلوب بودن، وجود ندارد، بنابراین به جهت عدم صدق عنوان فوت، قضا بر آنان لازم نیست و در ظرف شک، استصحاب عدم اتیان برای اثبات قضا جاری نیست و مقتضای اصل برائت عدم لزوم قضا بر شیخ و شیخه است.[6] ثانیاً: استصحاب عدم اتیان شیء مصلحت‌دار برای اثبات فوت، مثبت نیست زیرا عرفاً این دو یکی هستند و این که عدم اتیان غیر از فوت باشد را عرف نمی‌فهمد بلکه مطلبی است که فقط اهل علم می‌فهمند.[7]   ب: مقتضای قواعد الف: قاعده حیلوله برای عدم لزوم قضا یک راه استفاده از قاعده حیلوله است که البته روایات آن در مورد نماز است و آن هم جایی که از اول امری وجود داشته باشد و بنابر نظر مختار به جهت اشکال صغروی (عدم بیان مانع در غیر نماز) نمی‌توان به غیر نماز تعدی کرد. بنابراین در غیر نماز، اگر کسی از روایات «قد دخل الـحـائل»، این قانون را استظهار کند که مسأله عدم اعتنا به شک بعد از وقت اختصاص به نماز نداشته بلکه شامل شک بعد از خروج از وقت نسبت به هر امر واجبی می‌شود؛ در این صورت می‌تواند به طور کلی برای عدم لزوم قضا به این قاعده تمسک کند؛ زیرا این قاعده هر جا جاری شد بر استصحاب عدم اتیان تقدم دارد ولو استصحاب مثبت نبوده و ذاتاً جاری باشد.[8]   ب: قاعده تجاوز راه دیگر برای عدم لزوم قضا قاعده تجاوز است به این بیان که همانطور که از تجاوز جزء به کل تعدی می‌شود و در کل هم بعد از تجاوز محل، اگر احتمال ترک از روی غفلت، سهو یا نسیان باشد قاعده تجاوز جاری می‌شود در غیر نماز هم اگر احتمال ترک از روی غفلت، سهو یا نسیان وجود داشته باشد قاعده جاری شده و اختصاص به نماز ندارد.[9]   نتیجه گیری بنابر پذیرش این که قضا به امر جدید نیست، جریان استصحاب کلی تکلیف مسلم است و بنابر اینکه قضا به امر جدید باشد با استصحاب عدم اتیان، موضوع قضا که فوت باشد را می‌توان اثبات نمود. ولی در هر صورت، اثبات وجوب قضا متوقف بر عدم جریان قواعد تجاوز و حیلوله می‌باشد والا این قواعد مقدم بر استصحاب است.   منابع  .1ملکی اصفهانی، مجتبی (۱۳۷۹) ، فرهنگ اصطلاحات اصول (چاپ اول) ، قم: نشر عالمه  .2مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي (1389) ، فرهنگ نامه اصول فقه (چاپ اول) ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: انتشارات باقرى  .3مشکینی، علی (1379) ، اصطلاحات الاصول (چاپ هفتم) ، قم: انتشارات الهادی 4. مظفر، محمد رضا(1370)، اصول فقه (چاپ چهارم)، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 5. محمدی، علی(1394)، شرح اصول فقه (چاپ پانزدهم)، قم: دارالفکر 6. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى(1400ق)، ‌القواعد و الفوائد(چاپ اول)، قم: دفتر نشر مفید 7. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور(1383)، اصول الفقه(چاپ دوم)، بیروت: دار المدار الاسلامی 8. شیخ انصاری، مجتبی(1413ق)، قوائد الأحکام (چاپ اول)، قم: المؤتمر العالمي 9. خراسانی، محمدکاظم(1409ق)، کفایه الأصول(چاپ اول)، قم: انتشارات آل البیت 10. إسحاق الفيّاض ،شیخ محمد(1419ق)، محاضرات فی أصول الفقه (چاپ اول) ، قم:جامعه مدرسین حوزه علمیه 11. شبیری زنجانی، سید موسی(1390)، دروس خارج، قم: سایت مدرسه فقاهت   [1] همان، جلسه۲۶۵٫ [2] همان [3] همان، جلسه          515 [4] کفایه الأصول، ص414 [5] محاضرات فی أصول الفقه ( طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی )، ج ۳، ص ۲۵۷٫ [6] کتاب صوم، جلسه ۴۵۷، کتاب اعتکاف، جلسه ۴۴٫ [7] کتاب صوم، جلسه ۲۶۵؛همان، جلسه۳۷۰ و ۳۷۱٫ [8] همان، جلسه20 [9]همان،جلسه455 [1] اصول الفقه، ج ۱، ص ۹۷    [2] اصطلاحات الاصول، ص ۲۷۵ [3] شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۱۷۱ [4]  شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۱۷۱ [5] دروس خارج آیت الله شبیری زنجانی [6] القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۰۰ [7] القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۰۱ [8]  العروة الوثقى، ج۱، ص۵۲۱ [9] فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۸، برگرفته از «قضا» [10] دروس خارج آیت الله شبیری زنجانی [11] اصول الفقه، ج۱، ص۸۰-۸۲ [12] کتاب صوم، جلسه ۵۱۵؛ همان، درس۲۶۵ [13] همان، جلسه۵۱۵؛ همان، جلسه۲۶۵؛ همان، جلسه۱۱۶ [1]  فرهنگ اصطلاحات اصول،ص۳۳۵ [2] فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۷۴، برگرفته از مقاله «واجب موقت».    [3] اصول الفقه، ج ۱، ص ۹۸-۹۷