بنابر دیدگاه اول – چه احتمال اول مرادشان باشد یا احتمال دوم- تعدد مطلوب در وقت ثابت شده که بر اساس آن وقتی امتثال در وقتش فوت شود، فقط امتثال یکی از دو طلب یعنی طلب انجام فعل در وقت معینش فوت شده وما طلب ذات فعل، همچنان بر حال خودش باقی است. به عنوان مثال گاهی شخصی نذر می‌کند که یک روز در این ماه روزه بگیرد که تعلق این نذر نسبت به سی روز این ماه یکسان است، بعد نذر می‌کند که همین نذر مذکور را در روز جمعه‌ی پیش رو اتیان نماید و روزه بگیرد، این فرد، دو مطلوب دارد؛ یک مطلوب، مقید به جمعه است و یک مطلوب، اوسع از جمعه است و تمام ماه است. آیا اوامر نیز این چنین است یعنی مولی دو مطلوب دارد؟ بنابر وجود دو مطلوب، اگر کسی یقین دارد که در وقت انجام داده، هر دو امر ساقط است و اگر در وقت انجام نداد و خارج وقت خواست انجام دهد، امر مقید به خاطر عصیان ساقط شده اما امر مطلق اول، قبلاً موجود بوده و حالا نیز هست.[1]

نقد احتمال دوم: خلاف ظاهر

آنچه ادله قضا مانند «اقض ما فات» بر آن دلالت دارد این است که با حدوث فوت، حکم اقض حادث می‌شود؛ یعنی یک امر از قبل بوده که با گذشت وقت زائل شده و امر بعدی با تحقق موضوعش تحقق پیدا می‌کند. اما اینکه ادله قضا کاشف از این باشد که طبیعت واجب یک مطلوبیت و امر مستقل داشته که هنوز باقی است خلاف ظاهر است.

بررسی دیدگاه دوم: قضا به امر جدید

به نظر ما همان گونه که بیشتر متأخرین گفته‌اند لزوم قضا به امر جدید است که بعد از وقت امر به ادا، احداث می‌شود و تابع تکلیف به ادا نیست؛ در نتیجه اگر امر به ادا در وقت خودش فوت شود از آنجا که وحدت مطلوب است، دیگر طلبی نسبت به خود ذات فعل باقی نمی‌ماند و بایستی برای قضا و انجام فعل در خارج وقت، امر دیگری فرض شود.[2]

ثمره دو دیدگاه در فرض شک در اتیان در وقت

الف: مقتضای اصل عملی
تسالم بر لزوم قضا بنا بر تعدد مطلوب

بنابر دیدگاه اول -که قضا را تابع ادا انگاشته و قائل به تعدد مطلوب است- اگر مکلف در خارج وقت در اتیان تکلیف شک کند که آیا در داخل وقت، تکلیف را امتثال نموده یا نه، چون به جهت تعدد مطلوب، دو امر ثابت است -یک امر محدود و یک امر غیر محدود- امر محدود در اثر نسیان و یا غفلت و یا هر چیز دیگری ساقط شده است، لکن مکلف در امتثال امر غیر محدود، شک داشته یعنی شک می‌کند امری که روی طبیعت رفته و مطلق است امتثال شده یا نه و مقتضای استصحاب طبیعت کلی و قاعده اشتغال، بقای آن امر است و مکلف باید تکلیف را قضا نماید.[3]

اختلاف در لزوم و عدم لزوم قضا بنابر وحدت مطلوب

قول اول: لزوم قضا به واسطه جریان استصحاب

برخی نظرشان بر این است که با استصحاب عدم اتیان موضوع، امر به قضا احراز می‌شود، در نتیجه امر به قضا حادث شده، شخص موظف است قضا کند.

قول دوم: عدم لزوم قضا به واسطه جریان برائت

مرحوم آخوند[4] و مرحوم آقای خویی [5]در صورت شک در امتثال اعم از این که شک در اصل اتیان باشد یا شک در صحت عمل داخل وقت، قضا را لازم ندانسته، می‌فرمایند: موضوع برای قضا فوت است که یک امر وجودی است و با استصحاب عدم اتیان نمی‌توان فوت را اثبات نمود زیرا اصل مثبت است. در نتیجه در اصل تکلیف شک داریم و مقتضای اصل، برائت است.

اشکال: وحدت عرفی عدم اتیان شیء ذی صلاح و فوت

اولاً: موضوع ادله قضا فوت است و فوت در جایی صادق است که امر ذی صلاحی انجام نشده باشد؛ بنابراین گاهی ممکن است عدم صدق فوت بر عدم اتیان چیزی به جهت این است که ذی صلاح نبوده است. به عنوان نمونه در مسأله شیخ و شیخه که روزه را ترک کرده، وجود نداشتن امر در مورد آنها یقینی است، حتی امر استحبابی (أن تصوموا خیر لکم) نیز شامل آن دو نمی‌شود و ملاک روزه برای آن دو نیز از جائی کشف نشده؛ زیرا الزام داشتن یا نداشتن و مطلوب بودن یا نبودن روزه برای شیخ و شیخه از امور عقلی نیست که قابل درک و کشف باشد، مطلوب بودن چنین مساله‌ای را باید از آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام کشف کرد، و حال آنکه کاشف نقلی بر مطلوب بودن، وجود ندارد، بنابراین به جهت عدم صدق عنوان فوت، قضا بر آنان لازم نیست و در ظرف شک، استصحاب عدم اتیان برای اثبات قضا جاری نیست و مقتضای اصل برائت عدم لزوم قضا بر شیخ و شیخه است.[6]

ثانیاً: استصحاب عدم اتیان شیء مصلحت‌دار برای اثبات فوت، مثبت نیست زیرا عرفاً این دو یکی هستند و این که عدم اتیان غیر از فوت باشد را عرف نمی‌فهمد بلکه مطلبی است که فقط اهل علم می‌فهمند.[7]

ب: مقتضای قواعد

الف: قاعده حیلوله

برای عدم لزوم قضا یک راه استفاده از قاعده حیلوله است که البته روایات آن در مورد نماز است و آن هم جایی که از اول امری وجود داشته باشد و بنابر نظر مختار به جهت اشکال صغروی (عدم بیان مانع در غیر نماز) نمی‌توان به غیر نماز تعدی کرد. بنابراین در غیر نماز، اگر کسی از روایات «قد دخل الـحـائل»، این قانون را استظهار کند که مسأله عدم اعتنا به شک بعد از وقت اختصاص به نماز نداشته بلکه شامل شک بعد از خروج از وقت نسبت به هر امر واجبی می‌شود؛ در این صورت می‌تواند به طور کلی برای عدم لزوم قضا به این قاعده تمسک کند؛ زیرا این قاعده هر جا جاری شد بر استصحاب عدم اتیان تقدم دارد ولو استصحاب مثبت نبوده و ذاتاً جاری باشد.[8]

ب: قاعده تجاوز

راه دیگر برای عدم لزوم قضا قاعده تجاوز است به این بیان که همانطور که از تجاوز جزء به کل تعدی می‌شود و در کل هم بعد از تجاوز محل، اگر احتمال ترک از روی غفلت، سهو یا نسیان باشد قاعده تجاوز جاری می‌شود در غیر نماز هم اگر احتمال ترک از روی غفلت، سهو یا نسیان وجود داشته باشد قاعده جاری شده و اختصاص به نماز ندارد.[9]

نتیجه گیری

بنابر پذیرش این که قضا به امر جدید نیست، جریان استصحاب کلی تکلیف مسلم است و بنابر اینکه قضا به امر جدید باشد با استصحاب عدم اتیان، موضوع قضا که فوت باشد را می‌توان اثبات نمود. ولی در هر صورت، اثبات وجوب قضا متوقف بر عدم جریان قواعد تجاوز و حیلوله می‌باشد والا این قواعد مقدم بر استصحاب است.

[1]  فرهنگ اصطلاحات اصول،ص۳۳۵

[2] فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۷۴، برگرفته از مقاله «واجب موقت».   

[3] اصول الفقه، ج ۱، ص ۹۸-۹۷