پست مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه اسلامی در چالش حقوق و قوانین وضعی
محمد حسین بهرام
چکیده:
فقه اسلامی و مخصوصا فقه جعفری با پشتوانه قوی قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، قرن¬ها مشکل¬گشا و رهنمای فردی و اجت... نمایش بیشتربسم الله الرحمن الرحیم
فقه اسلامی در چالش حقوق و قوانین وضعی
محمد حسین بهرام
چکیده:
فقه اسلامی و مخصوصا فقه جعفری با پشتوانه قوی قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، قرن¬ها مشکل¬گشا و رهنمای فردی و اجتماعی مردم در همه عرصه¬ها بوده است. در قرون اخیر و در پی هجوم تکنولوژیکی، فکری و فرهنگی غرب، با تحوّلات عظیم اجتماعی بخصوص در سیاست، حکومت، فرهنگ، اقتصاد و مدیریت، فقه از جایگاه پیشین خود تنزل کرده و قوانین عرفی مبتنی بر حقوق موضوعه، حاکم علی الاطلاق بر ملل اسلامی شده است. پژوهش حاضر با بررسی پیشینه موضوع علل و عوامل این پدیده را کاویده و به طور ضمنی، نسبت به عواقب و آثار آن هشدار داده است. سیاست استعماری غرب و ضعف عمل فقیهان ما بر اثر جمود فکری، تعصبات مذهبی، کهنه گرایی، رکود اجتهاد و عقب ماندگی نظام درسی، عوامل عمده بیان گردیده و مخصوصا تحوّل در مبانی اجتهاد و گرایش افراطی به اصول عملیّه و فرضیه سازی و خیال بافی اصولیان پس از شیخ انصاری در فضای عمومی حوزه از علل انزوا و انکماش فقه شیعی دانسته شده است. تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.
کلید واژگان: فقه اسلامی، قواعد فقهی، جوامع اسلامی، قانون وضعی، مدرنیته غربی
مقدمه
فقه در جوامع اسلامی جایگاه اول از نظر اهمیّت علمی و راهبرد عملی را داشته است. سال¬ها و قرن¬ها، احکام فقهی، مرجع حلّ مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی مردم در جوانب مختلف زندگی بوده و نقش عمده ای را در تأسیس تمدّن اسلامی ایفا کرده و انگار، معمار اصلی بنای جامعه و تنها منبع حقوقی، قضایی، جزایی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان بوده است. در یک و نیم قرن اخیر اما با رشد صنعت و تکنولوژی و توسعه مدرنیته غربی، تحوّل عظیمی در جوانب مختلف زندگی انسان¬ها پدید آمده و بسیاری از ارزش¬های دینی و مؤلفه¬های فرهنگی جوامع از جمله فقه، دچار تغییر گردیده و بلکه تحت تأثیر مدرنیزم، حیات اش نیز به خطر افتاده است. از حدود یک قرن به این طرف آوازة عجز و عقب ماندگی فقه از موضوعات روز، بالا گرفته و کسانی مانند طالبوف، نویسنده ایرانی آن را مناسب زمانة خود ندانسته و از نقص تقنینی، فنّی آن گفته اند: "[احکام شرعی، حقوق و حدود را] برای هزار سال قبل بسیار خوب و بجا درست کرده، بهترین قوانین تمدّن و شرایع ادیان دنیا بوده و هست. ولی به عصر ما که هیچ نسبت به صد سال قبل ندارد، باید سی هزار مسأله جدید بر او بیفزاییم تا اداره امروز را کافی باشد..."(طالبوف، 1323ق: 43). در این نوشته، به بررسی این مسأله پرداخته و علل و عوامل این فاجعه و نیز آثار و عواقب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی اش را بیان می کنیم. دوگانه فقه و حقوق و نسبت آن دو، تاریخچه، سلطه قانون بر فقه، علل ضعف فقه و فقاهت، حقوق/غرب¬زدگی مسلمانان، جای¬گزینی حقوق و قوانین وضعی_عرفی به جای فقه و حقوق اسلامی در نظام سیاسی، حقوق مدنی و قوانین قضایی و راه حلّ مشکل فقهْ موضوعات مورد بحث ماست.
نگارنده می کوشد که به مجموعه سوالاتی از این قبیل پاسخ دهد که فقه و اجتهاد شیعی امروزه چه حالتی دارد و در منصه ظهور و حضور اجتماعی اش چگونه است؟ نسبت فقه و حقوق از نظر همگرایی و واگرایی چیست؟ حاکمیّت قوانین حقوقی بر فقه و ضعف فقه و نظام فقاهتی چه علل و عواملی دارد؟ علت توجّه مسلمین به مقولاتی مانند حقوق بشر و اضافه نمودن پسوند اسلامی به امثال این اصطلاحات چه می تواند باشد؟
فصل اول: مفاهیم و کلّیات
1. فقه
ابن فارس گفته است: "فقه از ماده ف، ق و هـ، به معنی ادراک و علم(دانستن) است(ابن فارس، 1404ق: 442. 4). در لسان العرب نیز به معنی علم آمده(ابن منظور، 1414: 522. 13). جوهری آن را به معنی فهم گرفته(جوهری، 1410ق: 2243. 6) و توضیح داده است که مراد از آن هر علم و فهمی نیست بلکه علم به شریعت است که فقیه گفته می شود. فراهیدی نیز فقه را العلم فی الدین(فراهیدی، 1410ق: 370. 3) معنی کرده است. و گفته شده است که فقه در لغت به معنی فهم عمیق است. به بیان آقای جناتی از موارد استعمال واژه در آیات و روایات دانسته می شود که "«فقه» و مشتقّات آن، به معناى ژرف‌نگرى، انديشه شمولى و فراگيرى، دانش مبتنى بر كاوش¬هاى دقيق و علمى، تأمّل و تفكّر، ظرافت و ريزه‌كاري¬هاى مطلب را دريافتن، آگاهى فراسوى محسوسات است"(جناتی، 1374: 15) در تعریف اصطلاحی فقه نیز آمده است:" علم به احكام شرعى فرعى از ادلّۀ تفصيلى است. احكام شرعى نيز مجموعۀ قوانين و مقرّراتى است كه شارع و قانونگذار مقدّس اسلام، براى اصلاح امور معاش و معاد مردم و جامعه تشريع كرده است"(جمعی از پژوهش¬گران، 1426ق: 28. 1).
2. قانون
به اتفاق اهل لغت، «قانون» که جمع آن «قوانین» است کلمه عربی نیست(جوهری، 1410: 2185. 6). ابن منظور در معنای«قانون» از ابن اعرابی آورده است که"قانون كل شي‌ء: طريقُه و مقياسه"(ابن منظور، 1414: 349. 13). واسطی نیز قانون را با ذکر این معنا به اصل رومی یا فارسی بودن کلمة اشاره و در اصطلاح چنین معنا کرده است: "أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبقُ على جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ التي تَتَعرَّف أَحْكامَها منه كقَوْلِ النُّحاة الفاعِلُ مَرْفوعٌ و المَفْعُولُ مَنْصوبٌ"(واسطی، 1414ق: 466. 18).
3. نسبت فقه و قانون
فقه به دلیل عقبه و سابقه و ربطش به "مذهب یکی از مهم¬ترین نیروهای سازنده حقوق است. حتی در کشورهایی که حکومت مذهبی رسمی ندارد و حقوق را به کلی از مذهب جدا ساخته اند؛ اثر عقاید مذهبی را در تدوین و اجرای قانون انکار نمی کنند"(کاتوزیان، 1390: 62). واقعیّت جهان امروز و نوع حکومت¬ها و نظام قانون گذاری- قضایی- اجرایی از هم تفکیک شده است و تنها اجرا و عمل به قوانین رسمی و مصوّب مجالس قانون گذاری، معتبر است، تا جایی که اگر فقیه مجتهدی هم در منصه قضا قرار داشته باشد، حق اجتهاد شخصی و استباط فقهی در محاکم رسمی را ندارد و ملاک قضاوت و داوری اش چیزی جز قوانین تصویب و ابلاغ شده از قوة مقنّنه(پارلمان) بوده نمی تواند"(یزدی، 1386: 63). آقای معرفت، در باب نسبت فقه و حقوق آورده است: "در نگاه دقيقتر بين فقه و حقوق عموم خصوص منوجه حكم فرما است"(معرفت، 1387: 392. 5). اما به صورت کلی دو نوع نسبت بین فقه و قانون را نظر به اقوال بزرگان به اجمال بیان می¬کنیم: 1- تقابل و ناسازگاری. 2- تعامل و هم¬خوانی.
3.1. تقابل و تعارض
با توجّه به نمونه فتاوای صادر شده در این باب می توان گفت که رویکرد غالب فقهای معاصر ما حکم به تعارض فقه و قانون است، حتی اگر این قانون، قانون اساسی کشور اسلامی هم باشد. آیت الله روحانی در پاسخ به سؤال کسی که از انجام عملی مخالف صریح قانون اساسی مملکت ولی برابر حکم مرجع تقلید شخص، استفتاء نموده، حکم فقهی مرجع تقلید را مقدم بر قانون اساسی دانسته است(سوال)"اگر شخصى كارى انجام دهد برابر حكم مرجع تقليدش، و اين امر خلاف نص صريح قانون اساسى مملكت باشد چه حكمى دارد؟ (جواب) باسمه جلّت اسمائه: چنانچه مرجع تقليد بيان حكم شرعى بكند و قانون، خلاف آن را قانون اساسى مملكت قرار داده است حكم مرجع مقدم است، چون قانون اساسى وقتى رسميّت پيدا مى‌كند كه موافق شرع باشد و اگر مخالف آن باشد رسميّت پيدا نمىكند"(روحانی، 1390: 340. 7).
جواد تبریزی از فقهای معاصر، در جواب این پرسش که اگر امر دائر شود بین عمل به قوانین وضعی در قضایای احوال شخصیه و حدود و تعزیرات و درخواست تطبیق احکام دینی سنتی(فقهی)؛ کدام را باید انتخاب کنیم؟ جواب داده است که هر قانون مخالف احکام شرعی غیر نافذ است و اعتباری ندارد(تبریزی،1433ق: 390. 7). چنان که آقای محسنی از فقهای معاصر افغانستان، نارضایتی اش از رشد حقوق مصطلح در جامعه را چنین ابراز می کند: "جمعى از روسياهان كه در حوزه‌هاى علمى پول سهم امام (ع) را مصرف كردهاند علم حقوق را كه مجرّد اعتباريات غربى است بر فقه كه اعتباريات شرعى است به خاطر منافع مادى مقدم مىدارند و تحت تاثير فرهنگ غربى قرار مىگيرند كه حكايت از ضعف ايمان آنان مىكنند"(محسنی، 1387: 185. 2). ایشان در نوشتة دیگری با نقد رؤیای رسولانه عبدالکریم سروش وی را متّهم می کند که در صدد ابطال فقه و جای¬گزینی آن با حقوق غربی است(محسنی، 1396: 393. 3).
3.2. تعامل و توافق
دیدگاه دوم که قائلین کم¬تری دارد ولی به طور مطلق، حقوق و قوانین موضوعه بشری را رد نمی¬کند؛ تأکید بر عنصر اجتهاد و تحوّل احکام فقهی و اعتبار علوم بشری به حیث نظریة علمی دارد. آقای زنجانی که مطالعات گسترده ای در بارة فقه و حقوق دارد در باب نظام فعلی جمهوری اسلامی ایران و استقلال کامل سیاسی و تقنینی این کشور از قوانین غربی می گوید: "در ايران اسلامى، ابزارهاى دموكراسى مانند نظام پارلمانى، آراء عمومى، انتخابات، همه‌پرسى، قانون اساسى، تفكيك قوا و نظاير آن تنها به اين دليل پذيرفته نشده كه از كاروان تمدّن غرب عقب نيفتد و با قبول فرهنگ سياسى غرب به نوگرايى غربى دست يازد بلكه اين گرايش نو براساس دو اصل اسلامى صورت گرفته كه ناشى از اجتهاد فقاهتى بوده است"(عمید زنجانی، 1377: 216. 10).
از معاصرین، آقای سبحانی فقیهی است که رجوع به قوانین موضوع و مصوّب مجلس قانون گذاری را در کنار رجوع به اصول عملیّه و رجوع به احادیث امامان اهل البیت علیهم السلام یکی از راه¬های دریافت حکم شرعی می داند: "3- الرجوع إلى القوانين الوضعية لمجالس التقنين الحرّ في العالم"(سبحانی، 1383: 248). به هر تقدیر، این دیدگاه توافق و تعامل بیشتری بین فقه و قوانین عرفی قائل است و فقه را به¬روز¬تر می نماید.
4. فقه اسلامی از منظر دانشمندان غربی
فقه یکبارگی به این انزوا و انقضا نرسید. جامعة غرب و حقوق دانان و روشنفکران شان نسبت به موقعیت و ظرفیّت والای فقه اسلامی مطّلع و معترف بودند: "در سال ۱۹۳۸ در لاهه، كنفرانس قانون مقارن تشكيل گرديد و تصويب كردند كه قانون اسلام يكى از مصادر مهم قانون‌گزارى باشد و اين عمل وقتى تصويب شد كه عده‌اى از اعضاء بيگانگان در عين حال اختلاف عقايد، قانون اسلام را ستودند. در سال ۱۹۵۱ در سازمان ملل شعبه حقوق قانون مقارن، كنفرانسى براى بحث در اطراف فقه اسلام در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس به نام «هفته فقه اسلامى» تشكيل گرديد. در اين كنفرانس عده‌اى از مستشرقين و اساتيد قانون دولت هاى غربى و عربى دعوت شدند و اعضاء اين كنفرانس درباره‌ى پنج موضوع فقهى اسلام كه دفتر سازمان براى قانون مقارن تعيين كرده بود سخنرانى كردند آن پنج موضوع عبارت بود از: ۱ - اثبات ملكيت. ۲ - مسؤليت جنائى. ۳ - مصادره‌ى اموال براى مصالح عمومى. ۴ - تأثير اديان اجتهادى در يكديگر. ۵ - نظريه‌ى ربا در اسلام."(غزالی، 1369: 138). اما افسوس که از امثال چنین فرصت¬ها استفاده صحیح و مطلوبی صورت نگرفت و فقیهان و اندیشمندان ما به¬ جای کار علمی در سطح بزرگ و جهانی به امور کوچک و کم اهمیتی پرداختند و از محتوای عظیم معارف دینی و مقتضای عصر زندگی شان غافل ماندند.
5. اسلامی سازی حقوق و قوانین وضعی
از تقلاها و تلاش¬های جوامع اسلامی بومی سازی اندیشه¬ها و ارزش¬های تولیدی غرب با اضافه کردن پسوند اسلامی بدان¬هاست. این کار پس از آن است که طرد و تحریم تکنولوژی و فراورده¬های غربی توسط فقیهان، راهی به دهی نمی گشاید و موضوع اسلامی سازی علوم بر آمده از غرب توسط برخی از روشنفکران دینی و علمای اسلامی مطرح می¬شود. از نمونه¬های بارز آن اعلامیه اسلامی حقوق بشر است در مقابل اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق طفل در اسلام...
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب دوازدهم محرم 1411 قمری مطابق با پنجم آگست 1990 میلادی و پانزدهم اسد/ مرداد 1369 هجری شمسی در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره است که در 25 ماده ترتیب و جهت ایفای نقش خود در تلاش های بشری مربوط به حقوق بشر تدوین گردیده است؛ حقوقی که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تاکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافت¬مندانه ای که با شریعت اسلامی هماهنگ است..."(مقدمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر ، 1990). ولی آیا این موارد توانسته است راه دوگانگی را ببندد؟
به قول آقای زنجانی "تلاش بسيارى از حقوق¬دانان مسلمان در تطبيق حقوق غرب با قواعد فقه اسلامى از يك‌سو و رويكرد بسيارى از فقها به قواعد حقوقى به عنوان عرف از سوى ديگر، هر چند به نتايج مثبتى رسيد لكن دوگانگى اين دو نظام حقوقى سرانجام به سود مدرنيزم با تمايلات حقوق غرب انجاميد و اين فرايند پيچيده حقوقى بدانجا رسيد كه در مراكز علمى آموزشى حقوق در دانشگاه‌هاى كشورهاى اسلامى، آموزش فقه صرفاً به‌منظور كمك به دانش حقوقى ديده شد و در حوزه‌هاى علمى بكلى جدا از علم حقوق و به نحو تجريدى مورد بحث و تحقيق قرار گرفت "(زنجانی، 1382: 13). با همین ملاحظات است که آقای مبلغی می گوید: "باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم. حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان از قابلیت آن دارد. فقه التقنین در راه¬روها و کمیسیون‌های مجلس به‌ثمر نمی‌رسد"(احمد مبلغی، 1399: سایت اجتهاد).
فصل دوم: تاریخ و عوامل نظام دوگانه فقهی و حقوقی در کشور¬های اسلامی
1. مقدمه
شکی نیست که کیفیت و عمق ودقت در موادّ یک قانون، چیزی است و کاربری و کارکرد مواد قانون، چیزی دیگر! تراکم کار قانون گذاری در کتب فقهی ما و نیز نخبگی فکری و نبوغ فقیهان ما غیر قابل انکار است ولی بسیاری از آن قانون¬گذاری¬ها و مسأله سازی¬ها یا از اصل و اساس، خیالی و خالی از حقیقت خارجی بوده و یا تاریخ مصرف شان گذشته و مربوط زمان و زمینه ای چند قرن قبل از ما است که از حلّ مسائل مستحدث معاصر، ناتوان است. علاوه بر آن که اصطلاحات آن دو از نظر دیگر نیز با هم متفاوت است و می توان گفت که از تفاوت های عمده میان فقه و حقوق، زبان و اصطلاحات هر دو است. با وجود اشتراک و احیانا عینیّت برخی از اصطلاحات در فقه و حقوق، وضع اصطلاح فقهی بر اساس نصوص دینی یعنی قرآن و حدیث است اما در حقوق اصطلاحی این اصطلاحات، بسیار کم تابع اصطلاح دینی بوده و بیشتر طبق زبان عرف و عامّه مردم است(حقیقت شرعیه و متشرعه که در اصول از آن بحث می کنند).
2. دوگانه فقه و قانون در کشورهای اسلامی
الگو گیری از جهان غرب و نظام نوین سیاسی دوگانه فقه و قانون در کشورهای اسلامی را پدید آورد. "با توجّه به سابقه دو قرن دموكراسى در غرب و الگوهاى شفافى كه بويژه در نهادهاى دموكراتيك داشت، رقابت طرفداران دموكراسى اسلامى در تدوين قوانين اساسى كشورهاى اسلامى با مدل¬هاى دموكراسى غربى ناموزون و غير متعادل بود و دسته اول در برابر تكنيك¬هايى چون انتخابات، پارلمان، تفكيك قوا و ديگر نهادهاى حكومتى چيزى از گذشته تاريخى كه متناسب با شرايط زمان باشد در اختيار نداشتند و فرصت ايجاد مكانيزم¬هاى جديد براى اجراى اصول اسلامى را نيز از دست داده بودند"(زنجانی، 1377: 182. 10). به عنوان مثال "نخستين تجربه در قانون¬مند نمودن احكام شرعى به‌طور رسمى در دوران خلافت عثمانى به‌ويژه پس از تحول رژيم¬هاى عثمانى به مشروطيت انجام گرفت كه كتاب «المجلّه» يكى از نمونه‌هاى بارز قانونمند نمودن احكام كلّى اسلام به صورت منطبق با شرايط زمان و به تعبيرى اعمال مدرنيزم در تدوين فقه بوده است. اين روند به تدريج پس از استقرار نظام¬هاى پارلمانى در كشورهاى اسلامى رواج پيدا كرد و اكثر اين كشورها كه خود را به نوعى پاي بند به فقه اسلامى مى‌دانستند در قالب بندى احكام فقهى به صورت مواد قانونى تلاش نمودند كه در اين ميان از دوكشور مصر و ايران (مشروطه) مى‌توان نام برد. قانون¬مند نمودن احكام شرعى توأم با التقاط و تلفيق مبانى حقوق غرب به ويژه فرانسه با مبانى فقه اسلامى انجام گرفت"(زنجانی، 1388: 159).
3. عوامل غلبه قانون بر فقه
نظر به آنکه این موضوع، امری اجتماعی است و معلول علل پیدا و پنهان بسیاری که از جوانب مختلف، قابل واکاوی و توضیح است. اگر مجموعه عوامل را به دو دسته بیرونی و درونی(خارجی/ داخلی) تقسیم کنیم، به نظر ما نقش عوامل درونی و داخلی به مراتب، بیش¬تر و اثر گذار¬تر از عوامل بیرونی بوده است. ما از مهم¬ترین عوامل بیرونی، پدیده منفور استعمار و هجمات فکری و فرهنگی غرب و تمدّن ضدّ انسانی را می¬دانیم ولی در واقع، علل و عوامل داخلی، بیش¬تر و شاید قوی¬تر از این عامل خارجی اند.
1. استعمار و هجمه فرهنگ غرب
واضح است که استعمار غرب بدترین و قوی ترین دشمن اسلام و مسلمین در قرون اخیر بوده و هست. آنان کسانی اند که با حیله¬ها و نیرنگ¬های مختلف قانون وضعی این چنینی را آنها در جوامع اسلامی رایج ساختند تا قانون اسلامی را منزوی ساخته و در ضمن آن افکار خود را بر مسلمانان تحمیل کنند. طبعا طعم تلخ شکست¬های مفتضحانه آنان در جنگ-های صلیبی هنوز در ذهن و ذایقة آنان بوده و هست ... "صليب غربى در مسائل فرهنگى و اجتماعى كوشيده است تا قانون¬گزارى اسلامى را كنار گذاشته و قوانين غربى را جاي¬گزين آن گرداند. تضعيف قوانين اسلام در مصر از عصر محمد على پاشا(1769- 1849م) شروع شد. وى يك زمام¬دار ترك بود و در اثر خيانت به دولت خود مصر را مستقل كرد آن هم نه به خاطر اصلاح امور مصر بلكه براى به دست آوردن سرزمينى كه مخارج خوش¬گذرانى خود و اولادش را تأمين نمايد. فرانسه كه در آن عصر دشمن تركيه بود مصالحش اقتضاء مي¬كرد كه به محمد على پاشا براى انقلاب عليه تركيه و نفوذ در اركان خلافت عثمانى و تضعيف آن از نظر سربازى و علم و قوانين كمك كند. اين اولين برنامه انتشار فرهنك و تمدّن فرانسه در مصر و ممالك هم¬جوار آن بود"(غزالی، 1369: 155).
البته باید بر این مطلب تأکید نماییم که هرگز ضعف فقه اسلامی و یا قوت حقوق غربی و قوانین وضعی- عرفی نیست که فقه را از میدان بدر کرده است. مروری بر تاریخ اسلام و امّت اسلامی ثابت می کند که"فقه اسلامى توانست سربلند و گرامى و ارجمند بر فراز بايستد و به دليل درآميختگى و بهرهگيرى مسلمانان از علوم و فرهنگهاى ملل مختلف ايرانى، رومى و يونانى و استقبال شايسته مسلمانان از بخشهاى مفيد اين علوم و فرهنگها هيچگاه علوم فارسى يا رومى يا يونانى بر آن گران نيامد"(قمی، 1389: 156).
2. ضفف عملکرد علما و اندیشمندان
از عامل خارجی استعمار که بگذریم، به عوامل داخلی می¬رسیم که در رأس آن عمل¬کرد عالمان و اندیشمندان به تعبیر دقیق¬تر فقیهان و مجتهدان ماست. "واقعیت این است که در کار ما مسلمان¬ها خللی هست که از علم و صنعت و تمدّن جدید عقب مانده ایم و باید در پی علاج برآییم. برای درمان درد هم نمی توان اقدامی کرد، مگر این¬که پیش تر خود درد را شناخته باشیم که از کجا می آید و جنس و طبیعتش چیست. بی تردید تحقق این آرزو در گرو دو رکن مهم است؛
1. احیای معرفت تمام آنچه دین آورده است.
2. تحقّق بخشیدن به همه آن معارف تا دین در اثر وجود کامل علمی و وجود تام عملی، مایه حیات جامعه انسانی گردد و آنان را هم به فضائل نفسانی آراسته کند، هم از علم و صنعت و تمدّن بهره مند نماید"(جوادی آملی، 1386: 73. 4).
جمود فکری و ترک هم¬پذیری و دور شدن از فقه عام در پی تقسیم و تجزیة امّت اسلامی به کشورهای کوچک و ترویج فقه خاص و تعصب ورزی بی دلیل بر آن موجب گردید تا "گستره فقه اسلامى نيز هرچه بيش¬تر تنگ و محدود و دچار ركود شد و پژمردگى يافت و بار و برش كمتر شد. نتيجه آن شد كه بسيارى از كشورهاى اسلامى از اين فقه عام خارج شدند و به دنبال فقه و قوانين وضعى ديگرى برآمدند تا برايشان حاكم باشد و نظام قضايى و تشريعى و معاملاتى خود را براساس آن بسازند؛ آنها به دنبال فقهى برآمدند تا اين قيد و بندها را نداشته باشد و فاقد چنين محدوديّتهاى ساختگى باشد"(قمی، 1389: 157). فقه عام یعنی فقه امّت اسلام و فقه تمام امامان مذاهب و فقه آراء و فتاوی متعدّد و مختلف مبتنی بر برهان و استدلال، پویا، زاینده و پیش روند: "در حالی که اختلاف ائمه فقه در آراء و فتاوی موجب قوت و توانمندی فقه اسلامی است. اين اختلافها، ويژگىهايى است كه منجر به غناى فقه اسلامى می¬گردد زيرا ما وقتى در مسئلهاى در صدد برداشت حكم از فقه اسلامى برمىآييم خواهيم ديد كه راهحلهايى در هر كدام از اين مذاهب وجود دارد و ديگر ناگزير نمىشويم از غرب چيزى بگيريم"(همان: 500).
بی تردید فقها به عنوان متولیان فقه مسئول اول و اصلی این عقب ماندگی و آسیب پذیری فقه اند و ضعف عملکرد ایشان از مهم ترین علل و عوامل این عقب ماندگی است؛ چرا که کار آنان در پیش اندازی و پس¬ماندگی علم فقه دارای نقش اساسی و تعیین کننده است. "من فكر مي كنم مرحله‌ى اول تغيير قوانين اسلام از مسامحه‌ى مأمورين و قاضيان و مجتهدين صورت گرفته كه بخاطر رعايت بزرگان و يا متابعت بعضى از هوى و هوس¬ها اين مسامحه‌ها انجام گرفته است. و اين سهل‌انگارى جرأتى داده است كه چشم از دستورات خدا ببندند و آنرا متوقف سازند"(غزالی، 1369: 154).
به فرموده شهید مطهری: "اما يك نكته را نبايد فراموش كنيم: بدون شك ما از نظر فقه و اجتهاد در عصرى شبيه به عصر شيخ طوسى زندگى مىكنيم، دچار نوعى جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر خود هستيم. ما نمىخواهيم زحمت گام بردارى در راههاى نرفته را كه عصر ما پيش پاى ما گذاشته به خود بدهيم. همه علاقه ما به اين است كه راههاى رفته را برويم و جادههاى هموار و كوبيده را بپيماييم. ما ترجيح مىدهيم راه هفتصد ساله حل شبهه ابن قبّه را طى كنيم و حال آنكه امروز صدها شبهه از شبهه ابن قبّه مهمتر و اساسىتر و وابستهتر به زندگى عملى خود داريم. شيخ الطائفه بلكه شيخ الطائفههايى براى قرن چهاردهم ضرورى است كه:
اولًا با ضميرى روشن نيازهاى عصر خويش را درك كنند.
ثانياً با شجاعت عقلى و ادبى از نوعى شجاعت شيخ الطائفه دست به كار شوند.
ثالثاً از چهارچوب كتاب و سنت خارج نگردند. چه مىدانيم، شايد روزگار آبستن به چنين مردانى كه از امثال شيخ الطائفه ملهم خواهند بود بوده باشد"(مطهری، 1372: 144. 20 ).
3. جمود فکری برخی فقیهان
جمود فکری که شهید مطهری به کرّات از آن شکایت نموده است از دیگر عوامل ضعف فقه و نشانه ضعف جدی در عملکرد فقیهان است. تعصّب و تحصّن در حدّ و حصار یکی از مکاتب اجتهادی و بی خبری فقیهان در رأی دیگر مذاهب، نارسایی هایی را به وجود آورد که در نتیجه آن فقه هر فرقه دچار نارسایی هایی گردیده است.
البته وجود نا رسایی در فقه نقص در نظام فقاهت حالی و موجود است و نه نقد و نقص کار پیشینیان به قول غنوی:" اين سخن، تعريضى بر گذشتگان نيست؛ زيرا فقهاى گذشته با توجّه به شرايط عصر خويش و نيازهاى مخاطبان بحث كردهاند و نيازهاى امروز، ما را به تحولى در ساختار و شكل فقه فرا مىخواند"(صفایی، 1391: 36). علمای سلف، به وظیفه خود عمل نموده و این امانت را به نسل حاضر رسانده اند و حتی در برخی موضوعات از زمان خود جلوتر هم حرکت کرده و مسائلی را پیش بینی و احکامش را بیان کرده اند.
مشکل در دستگاه فقهی فعلی و مشخصا عمل¬کرد فقهای یک قرن اخیر است که دیده می شود فقه ما گرفتار مسائل و موضوعات نو پدید و مستحدثه گردیده و مردم و جامعه در فضای فکری و فرهنگی کاملا متفاوت از قبل قرار گرفته، لیکن نظام تفقه و تعلیم و تعلّم دینی- فقهی هم¬چنان در فرضیات و فضائیات چند قرن قبل نفس می کشد و عملا فقه راه¬گشا و اجتهاد پیش¬رَو و پویای مبتنی بر وحی و عقل معصوم، گرفتار پس¬رَوی و پیروی از قواعد خود ساخته بشری شده و چقدر درد آور و تأسف بار است که بشنویم: "در حال حاضر در دستگاه قضایی بیش از 20 هزار سؤال فقهی وجود دارد که در حوزه علمیه باید به آنها پاسخ داده شود و پرونده‌های بسیاری در این خصوص در دست قضاة است"(رئیسی، 1392: سایت باشگاه خبر¬نگاران جوان).
طالبوف، حدود صد سال قبل گفته بود: [احکام شرعی، حقوق و حدود را] برای هزار سال قبل بسیار خوب و بجا درست کرده، بهترین قوانین تمدّن و شرایع ادیان دنیا بوده و هست. ولی به عصر ما که هیچ نسبت به صد سال قبل ندارد، باید سی هزار مسأله جدید بر او بیفزاییم تا اداره امروز را کافی باشد..."(طالبوف، 1332ق: 43). شاهد دیگر آن تعصب آقایان بر حفظ کتب رایج درسی حوزه است که به فرمایش شهید صدر به دلیل استصحاب، مخالف تدوین و تألیف کتب جدید و به روزشده اند و طبیعی است که نظام علمی و تعلیمی به سادگی گرفتار انحطاط و رکود گردد. آقای شاهرودی در این مورد می نویسد: "پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به رهبرى حضرت امام خمينى (قدس سرّه) تغييرات وسيعى در قوانين كيفرى به عمل آمد. شتابزدگى مقنن اسلامى در تصويب قوانين كه بنا به ضرورت¬هاى شرعى و اجتماعى اجتنابناپذير بود، سبب گرديد كه بسيارى از نهادهاى حقوق اسلامى به همان صورت و عبارات فقهى سنتى به صورت قوانين مدوّن در آيد. درحالىكه كتب فقهى، نوعاً، در موضوعات كيفرى كمتر به مسائل مبتلا به و مستحدثه پرداختهاند. به همين دليل عملًا، دستگاه قضايى با مسائل عديدهاى روبرو شد كه يا پاسخ آنها در كتب فقهى كمتر ديده مى‌شود يا به آن صورت سنتى قابليت اجرايى ندارد.
براى مثال در مبحث ديات، نظر مشهور فقيهان مبنى بر انحصار ديه در اقسام شش¬گانه و عدم قابليّت تقويم به پول بدون تراضى طرفين، مشكلات عديدهاى براى دستگاه قضايى و مردم پديد آورد و بسيارى از پروندهها را معطل و مردم را سرگردان نمود. مثال ديگر، مسأله علم شخصى قاضى است كه اينك مستند بسيارى از آراء قضات و از دلايل اصلى اثبات دعوى است. ميزان اعتبار علم شخصى قاضى از نظر شرعى به ويژه در حدود كه بناى شارع مقدس بر حفظ نواميس و جان¬هاى مردم است، محل ترديد است(شاهرودی، بی¬تا: 3).
4. عقب ماندن فقه از رویداد¬های زمان
بارز ترین مصداق ضعف عمل¬کرد فقیهان، پی¬روی و پس¬روی فقه از شرایط زمان و رویدادها است. این مسأله از جهتی به طبع فقه موجود[تاکنون] بر می گردد که "اگر تحولات مذاهب فقهى را در تاريخ اسلام به عين انصاف بنگريم، سمت‌گيرى غالب را بر اين روال مى‌بينيم كه فقه همواره به دنبال حوادث و شرايط زمان مى‌رفته و حكم رويدادها را پس از وقوع بررسى مى‌نموده است و به تطبيق اصول بر فروع اتفاق افتاده(به هر جهت) مى‌پرداخته است و فقها نسبت به فرايندهايى كه به وقوع فروع جديد مى‌انجاميد، نظارتى از خود نشان نمى‌داده‌اند و مسؤوليت فقه را در برابر آن احساس نمى‌نموده‌اند"(زنجانی،1377: 212. 10).
5. مخالفت با نو آوری و گرایش استصحابی
این عقب ماندگی فقه و فقیهان از زمانه بود که در طول تاریخ گذشته، فقیهان با نو آوری¬ها ولو صنعتی و تکنولوژیکی مخالف بوده اند، ابزارهایی مانند رادیو، تلویزیون، خط آهن، لوله کشی آب، بلندگو و مانند اینها از چیزهایی اند که برخی از فقیهان فتوا به تحریم استفاده از آنها داده بودند و امثال این فتاوا معروف است. شهید صدر در این مورد گفته است: "ما استصحابى را كه در اصول فقه خواندهايم بر روش‌هاى كارمان و بر زندگىمان هم تطبيق كردهايم و در نتيجه همواره به آنچه تا كنون بوده است توجّه داشتهايم و اصلًا به اينكه آيا اين «بود»، مىتواند بهتر از اين باشد يا نه، فكر نمىكنيم. اين گرايش باعث مى‌شود كه ما شايستگى لازم براى ادامه مسئوليت مان را از دست بدهيم و ازآنجاكه امّت امروز با امّت ديروز تفاوت دارد، شما نمىتوانيد با امّت امروز همانند امّت ديروز تعامل كنيد. بايد بدانيم كه ما بايد با اين انسان زنده موجود در جهان خارج و متشكل از گوشت و خون، تعامل كنيم و اين انسان زنده موجود در خارج، [دائماً] تغيير مى‌كند، دگرگون مى‌شود و شرايط و اقتضائاتش تغيير مى‌كند و ما بايد با چنين انسانى كار كنيم. ازآنجاكه بايد با چنين انسانى تعامل كنيم، بايد همواره به فكر روشهايى باشيم كه با اين انسان تناسب و هماهنگى دارد"(صدر، 1435: 497).
5.1. رکود اجتهاد
قطعا این مشکل، خاص حال حاضر و سؤالات فقهی بی جواب دستگاه قضایی کشور خاصی نیست. نشانه ای است از رکود فقه و فقاهت و به تعبیر آقای صفایی حالت احتضار آن: "سالهاست كه فقه به حال احتضار افتاده و فقاهت در هوايى راكد تنفّس مى‌كند. آنهايى كه در فضاى حوزه هستند و از نزديك اوضاع درسى و حالات طلاب را نگاه مىكنند، به خوبى مىتوانند اين ركود دردآور را مشاهده كنند و اين تنفس سنگين و آن حال احتضار را ببينند"(صفایی، 1391: 205).
حال آن که فقه اسلامی و خصوصا فقه منسوب به اهل¬بیت، دارای ظرفیّت نا محدودی است که می توان با تجدید نظری در آن به آسانی جواب همه سوالات را داد: "ما مىتوانيم از مباحث دور افتاده و متروك فقهى به روشى دست بيابيم كه بتوانيم مسائل موجود را هم با همان روش حل كنيم و حكم فقهى و قانون اسلامىاش را بيرون بكشيم. اين عقيدهى خود من است اما اين عقيده جلوگير از اين گريز گسترده و اين ركود سرشار نخواهد شد و بايد در مسائل ديگرى انديشيد كه به طور كلى اين ركود را به جريان بيندازد و از آن گريز جلوگير باشد. بايد در مسائلى از قبيل: 1- موضوع فقه اسلامى، 2- شكل و فرم فقه اسلامى، 3- روش استنباط، 4- شؤون فقيه، تجديدنظر شود"(صفایی، 1380: 109- 110).
6. سهولت دسترسی به قوانین جدید غربی
به گفته آقای زنجانی: "يكى از دلايل روي¬كرد حقوق دانان مسلمان به نظام‌هاى غربى سهولت دسترسى به آنهاست كه جز ترجمه به‌چيز ديگرى نياز ندارد و در محيط هاى آموزشى نيز خود دست پرورده اساتيد غربى و ريزه خوار دانشگاه‌هاى غربى مى‌باشند. شايد براى فعّال كردن فقه و احياى نقش حياتى آن در مديريت جديد جهان اسلام چندان نيازى به بازسازى آن و ابداع روش‌هاى جديد نباشد و برطرف نمودن پيرايه‌ها و موانعى كه در طول قرن‌ها امكان تحرك و توسعه آن را گرفته است براى باز گرداندن نقش سازنده آن كافى باشد"(زنجانی، 1382: 15).
فصل سوم: نظام درسی و اجتهاد شیعی
1. عقب ماندگی نظام درسی حوزه
محتوای نظام درسی ما مطابق مقتضای زمان زندگی ما نیست"مهم ترین موضوعى که در تهذیب و تدوین متون حوزوى و اصولا طرح مباحث فقهى و اصولى باید مورد توجّه قرار گیرد، پیراستن متن‌ها و بحث‌ها از مباحث غیر ضرورى و فرضیه‌هاى غیر قابل تحقق و سرگرم‌کننده است. طرح برخى موضوعات و فرض هایى که بار عملى نداشته و نخواهد داشت، به بهانه این که طرح موضوعات پیچیده و حتى داشتن متن هاى غامض، ذهن طلبه را تقویت کرده و او را به تحقیق و تدقیق وا مى‌دارد، پذیرفته نیست. زیرا در شرایط امروز، نیازهاى متزاید جامعه رو به سرکشى نهاده و حوزه‌ها مى‌بایست که این تشنه بى‌تاب را از نقطه نظر مباحث عقیدتى، اخلاقى، فقهى، حقوقى، قضایى و خلاصه فرهنگى سیر آب سازند و در چنین شرایطى، تساهل هرگز روا نیست"(جناتی، 1374: 489). الحق که چه بسیار است مطالب و موضوعاتی که در کتب رایج درسی حوزة ما، به اقرار و اعتراف خود اعلام حوزه و اراکین و استوانه های فقاهت، اصلا ثمره و فایده‌ای ندارد. یعنی از بیخ و بُن، اساسی و ریشه‌ای؛ بی‌خود و بی‌فایده و بیهوده است: "والتّحقیق: أ نّه لا ثمرة لهذه المسألة أصلًا"(خویی، 1422ق: 142. 1) این تعبیر و نظایر آن مکرّرا در کتب و آثار اعاظم علمای معاصر در مورد برخی از مسائل اصولی آمده است. (محاضرات فی اصول الفقه» تقریر حضرت آیت الله فیاض از دروس مرحوم آیت الله خویی: جلد1؛ صص142،298،302 و 347، ج3؛ صص 11،161،188 و 201).
اصول فقه علم بنیادی و ابزاری برای فقه و فقاهت است. خطای روشی و محدودیت و تنگنای فکری و علمی که در این وجود دارد، اجازه نمی دهد که فقیه به دنبال روزنه جدیدی بگردد و یا یا کم از کم به دیگر دیدگاه¬ها و مناهج فقهی نگاهی داشته باشد. آیت الله سیستانی با بیان این مشکل، موضوع تطویر علم اصول و تجدید یا نوگرایی در روش شناسی و نظریه پردازی و استفاده از علوم مختلف قدیم و جدید مانند فلسفه، حقوق، روان شناسی و جامعه شناسی را ضروری می داند(منیر، 1414ق: 17- 18) تا فرهنگ اسلامی، توان مقابله با فرهنگ¬های دیگر را داشته باشد. مقام معظم رهبری می فرماید: "اين كتاب هاى درسى ما ابدى نيست كه بايد تا آخر گفت: ثلاثة ليس لها نهاية؛ رسائلٌ، مكاسبٌ، كفاية(خامنه ای، 1370: حدیث ولایت).
2. ناکارآمدی اصول فقه
در تعریف اصول گفته شده است که مجموعه قواعد استنباط و استخراج احکام شرعی از روی ادله است"علم الأصول عبارة عن قواعد لاستنباط و استظهار الحكم الشرعي"(احمدی،1430ق: 17. 1). و "اجتهاد به معناى عملياتى كه فقيه براى تعيين وظيفه عملى طى مى‌كند؛ چه از طريق دليل محرز و استنباط حكم واقعى باشد، و چه از طريق مراجعه به اصول و تعيين وظيفه عملى مستقيما"(اسلامی، 1387: 138. 1). منتهی مسأله مهمی که باید مورد توجّه قرار داد این است که در اجتهاد و تفقه معاصر آنچه بیش از همه بزرگ شده و مورد بحث و تدقیق و تعلیم قرار دارد؛ اصل دین و تفقه در در دین که قرآن کریم به آن امر فرموده: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ(التوبة/122)ترجمه: و شايسته نيست مؤمنان همگي [براي جهاد] کوچ کنند پس چرا از هر فرقهاي از آنان دستهاي کوچ نميکنند تا [دستهاي بمانند و] در دين آگاهي پيدا کنند و قوم خود را وقتي به سوي آنان بازگشتند بيم دهند باشد که آنان [از کيفر الهي] بترسند.
شاید اصول عملیّه و گریزگاه¬های چهارگانه آن[استصحاب، احتیاط، برائت و تخییر] بتواند اضطراب روانی و حال تردید و بلاتکلیفی فقیه را موقتا چاره سازی کند، اما اصل و اساس آن خلاف اهداف فقاهت است و نشانه ناتوانی فقیه از تفقه و فهم عمیق و دقیق از نصوص شرعی یعنی کتاب الله و معارف کلام اهل البیت. فلسفه وجودی، منزلت علمی و کاربرد عملی اصولیه آن است که"الأصلُ دَليل حَيثُ لا دَليل. فقيه كسى است كه بتواند در أغلب موارد، حكم را از أدلّه استنباط كند و محتاج به أصل نشود، و اگر جايى واقعاً چارهاى نبود به اصول عمليّه مراجعه كند"(حسینی، 1433ق: 134. 1). همان گونه که "كار اصلى هر علمى شناسايى دردها و مشكلات و تجويز داروها و راه‌حل‌هاى متناسب با آن موضوع است؛ بنابراين موارد تحير و عدم كشف، جزء موارد استثنا و خارج از قاعدۀ علوم است كه بايد كمترين سهم را در هر علمى برايش قائل شد؛ بدين‌ترتيب بايد گفت: مراجعه فقيه به اصول عمليّه به معناى پذيرش بن‌بست و اعتراف وى به عجز در فهم متون و ادله علمى و ناتوانى از كشف حكم واقعى است. با اين توضيح بديهى است كه چنانچه فقيهى مراجعه فراوان و بيش از اندازه به اصول عمليّه داشته باشد، همين نشانه محكمى بر وجود كاستى‌ها و ضعف‌هايى در روش فقهى‌اش است كه مانع از رسيدن وى در اغلب موارد به حكم واقعى مى‌شود"(اکبر نژاد، 1396: 373- 374 )."صدها سال در رابطه با مباحث فقهى و اصولى كار شده ولى امروز كه نظام اسلامى مى‌خواهد قضاى اسلامى و اقتصاد اسلامى.. و ده‌ها مسأله ديگر را در مرحله عمل به اجرا گذارد، با صدها سؤال بى‌پاسخ مواجه مى‌شود. و چنان¬كه به نظر مى‌آيد حوزه‌ها در تهيه و تنظيم پاسخ به اين پرسش، راهى متقن و حساب شده را نمى‌پيمايد"(جناتی، 1374: 456). آیا این خلأ پاسخ به مسائل از یک طرف و سهولت دست¬رسی به قوانین پاسخ¬گو در این مسائل از طرف دیگر که پیش¬تر اشاره شد، خود بهترین زمینه برای التقاط و پذیرش قوانین غربی نیست؟
3. اجتهاد اصول عملیّه ای
اصول عملیّه امروزه جایگاه بلندی در اصول فقه ما پیدا کرده در حالی که فقهای پیشین ما توجّه چندانی به آن نداشته اند."اساساً اصول عمليّه در كتب سابقين عنوان مستقلى نداشت؛ شيخ مفيد در التذكرة تنها به استصحاب مى‌پردازد و آن را در يك خط سامان مى‌دهد. سيد مرتضى فقط استصحاب الحال را مطرح كرده است؛ اما آن را حجت نمى‌داند. شيخ طوسى نيز در كتاب اصولى خود، العدّة، به ذكر استصحاب، آن هم در حدود سه صفحه اكتفا مى‌كند ابن ادريس به بحث مستقلّى از اصول عمليّه نپرداخته، تمام بحث محقق در معارج و معتبر در مورد استصحاب شش صفحه است. علامۀ حلّى نيز در نهاية الوصول تنها به استصحاب مى‌پردازد و همان اختلافاتى را كه شيخ طوسى بيان كرد، ذكر مى‌كند. وى بحث مذكور را در ۲۷ صفحه سامان مى‌دهد. در ادامۀ اين روند، شهيد اول در ذكرى الشيعة تفصيلى را كه محقق داده، پردازش كرده و با تفصيل بيشترى به آن پرداخته است. شهيد ثانى نيز در تمهيد القواعد به اختصار و در هشت صفحه به استصحاب پرداخته و برائت اصليه را نيز در ذيل استصحاب آورده است. اما صاحب معالم بسيار مختصرتر از شهيد ثانى و در سه - چهار خط به استصحاب پرداخته است. اما در ادامه، ميرزاى قمى اصول عمليّه را با تفصيل بيشترى مطرح كرد. او از ميان اصول عمليّه، به اصل برائت و استصحاب توجّه كرده و در ذيل دليل عقل، نزديك به ۱۴۰ صفحه از كتاب قوانين را به اين دو اصل اختصاص داده است. صاحب فصول نيز چيزى در حدود همين مقدار به دو اصل برائت و استصحاب در ذيل دليل عقل پرداخته است. ملاحظه مى‌كنيد كه تا قبل از ميرزاى قمى و صاحب فصول رويۀ غالب بين علماى اصولى بحث مختصر از دو اصل برائت و استصحاب بوده است؛ اما در زمان ايشان بحث‌ها جهش پيدا كرده و كاملاً تفصيلى شده‌اند"(رحیمی، ۱۳۹۸: ۲/۲۵۵- ۲۶۱).
4. شیخ انصاری و اصول عملیّه
به نظر می رسد که اجتهاد شیعی پس از شیخ انصاری، حالت رکود، انزوا و عقب ماندگی پیدا کرده و از امر مدیریت اجتماعی، پاسخ¬گویی به سوالات جدید مردم و جامعه، ناتوان گردیده و جایش را به حقوق و قوانین وضعی می دهد (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۴۳) ... مشکلی که علت¬های گوناگون و فراوانی می تواند داشته باشد ولی در واقع، تحوّل فکری- اصولی که توسط شیخ ایجاد شد و بعد از ایشان بی چون و چرا به حیث بهترین الگوی اجتهاد و فقاهت تلقی گردید و تا امروز بر جامعه علمی- حوزوی و مراکز فقهی- آموزشی شیعیان حاکم و غالب است، علّت عمده و اقوای آن است.
امروزه اصول عملیّه، فراتر از ارزش علمی و نیاز عملیْ در اصول فقه شیعه مطرح شده [و مسائل مرتبط با آن] در حد وسیع رواج یافته است(عاملی، ۱۴۱۴ق: ۲۷۳). درس و بحث اصول عملیّه، ماه¬ها و سال¬های چندی از عمر استاد و طلبة ما را گرفته و بحث¬های بس پیچیده آن بیش از حدّ نیاز، آنان را به خود مشغول ساخته است چنان که حلّ طلسم عبارات کتب رسائل و کفایه و تحقیق در ارجاع ضمایر و تفهیم مطالب، هدف اصلی طلبه و ثمرة سال¬ها تلاش بی وقفة تعلیم و تعلّم حوزوی است. رشد و رونق مکتب اصولی و منهج اجتهادی شیخ، اگر هم در زمان خود ایشان مشکل¬گشا و مترقی بوده است، امروزه اما چنان خاصیتی را ندارد و بلکه خلاف اصول اجتهادی و غرض فقاهت و تأسیس علم اصول است. اگر این امکان وجود دارد که از حدیث سه کلمه ای لاتنقص الیقین بالشک، این همه مسائل و موضوعات مختلفی استخراج کرد و سال¬های سال عمر و ذهن و استعداد علمی طلاب جوان را به آن مصروف داشت؛ حتما از هزاران آیة شریفة قرآنی نیز می¬توان برابر آن حدیث، مطالب و مسائل بسیاری را استنباط نمود که هرگز کار مجتهد به حیرت و یأس از دلیل کشیده نشود و نیازی به اصول عملیّه نداشته باشد. اما این امر زمانی محقق خواهد شد که تدریس و تفسیر قرآن و روایات در صدر برنامه حوزه¬های علمیه قرار گیرد و اندیشه¬های اجتهادی فقاهتی بزرگ¬مردان این عصر مانند امام خمینی جای¬گزین اندیشه¬های سلف صالح شده و فقهای ما به خودباوری و اعتماد به نفسی دست یابند که بتوانند طرح تمدّن عظیم اسلامی را در عصر جدید ارائه کرده و در عمل نیز اجرا نمایند و از فقه فردی رسالة عملیّه ای گذشته به فقه سرپرستی و ولایی برسند، إن شاء الله...
خلاصه و نتیجه
هم¬زمان با تحولات صنعتی و تولّد نظم و نظام جدید در سرزمین غرب و رشد و رونق سریع و سهم¬گین محصولات فکری- فرهنگی- علمی- فلسفی و تکنولوژیکی، دنیای اسلام که روزی سمت سروری بر جهان را داشت و در اوج قلة قوت و پیش¬تازی قرار داشت، دچار رکود و بلکه عقب ماندگی گردید. امروزه مجلس قانون گذاری یکی از ارکان¬های نظام حکومتی در اکثر کشور¬های اسلامی است و در جوامع شیعی نیز با وجود مجتهدین و مراجع تقلید به حیث نهاد رسمی قانون گذاری دینی- مذهبی؛ باز هم فقه و حقوق اسلامی یا در انزوای کامل و مطلق اجتماعی و یا در درجه دوم بعد از قوانین وضعی قرار دارد. مثلا در نظام قضا و جزای جمهوری اسلامی ایران، قاضی هر چند خودش مجتهد باشد، حق ندارد برخلاف قوانين مصوب مجلس[البته تأیید شده از جانب شوراى نگهبان] قضاوت كرده و حكمی صادر نماید و هرگز نظر شخصى و استنباط فقهى او در حوزه قضا ملاك داورى و تعيين مجازات يا عفو و تخفيف در جزاى مجرم نمىباشد. گویا به دلیل هیمنة این نظام حقوقی جدید است که یکی از مراجع معاصر، قوانین موضوعة مجالس قانون گذاری آزاد جهانی(القوانين الوضعية لمجالس التقنين الحرّ في العالم) را از راه¬های کشف حکم شرعی می داند و عملا نیز امری ثابت شده است.
غربیان ابتدا فقه اسلامی را به رسمیّت شناخته و در سال ۱۹۳۸ در لاهة كنفرانس قانون مقارن تشكيل داده و تصويب كردند كه قانون اسلام يكى از مصادر مهم قانون‌گزارى باشد؛ اما به دلیل غفلت علما و فقهای مسلمان از دشمن خارجی و مشغولیت شان به اختلافات داخلی، از کاروان زمان عقب ماندند و در نتیجه، جامعة اسلامی را نیز با خود عقب کشیدند تا جایی که زمینه برای سلطه و سیطرة کامل فکر و فرهنگ غربی بر امّت اسلامی فراهم گردید و محصولات سخت افزاری و نرم افزاری غربیان بر جوانب مختلف زندگی مسلمانان تحمیل و تلقی به قبول شد. غلبه قانون و حقوق غربی و سلطه فکر و فرهنگ غربیان بر جامعة اسلامی به حدّی نیرومند و اثر گذار بوده و هست که آنان به تقلّای تقلید از آنان در ابتداع اصطلاحاتی مانند حقوق بشر اسلامی، میثاق حقوق طفل در اسلام و مانند آن سر¬دچار ساخته و هم غربیان را در طمع و تب و تاب پی افکندن نظم جدید جهانی افکنده است. این مسأله آسیب¬های فردی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی... بسیار و غیر قابل جبرانی را متوجّه جامعة اسلامی ساخته است که چه بسا بعضی در آینده معلوم خواهد شد. علل و عوامل بسیاری در این پدیده(عقب ماندگی فقه و غلبه قانون) و بلکه به قول برخی اندیشمندان این فاجعه نقش دارد که از عمده ترین آن می توان از مکر و فریب دشمن استعمار، ضعف در عملکرد متولّیان دین و بی خبری شان از شرایط و اوضاع جدید جمود فکری و خلأ معرفتی فقیهان در فهم ناصواب از نصوص دینی، نقص¬ها و نارسایی ساختاری در فقه و نظام آموزشی و فقاهت شیعی، نام برد.
علم اصول فقه در حوزه علمیه شیعه، پس از شیخ انصاری به طرف اصول عملیّه و روش فلسفی محض گرایید و اصول عملیّه زدگی و دچار حیرت شدگی در حالی که خلاف هدف اصول فقه یعنی استنباط حکم شرعی است، به منزلة پیش¬رفت مسائل علم اصول تلقی گردید و همه کسانی که پس از شیخ انصاری آمده اند، به شرح و حاشیه و تعلیقه نویسی کتاب و اندیشة او اکتفا کرده اند. به جز امام خمینی که با اجتهاد انقلابی از حوزه علمیه قم، برخاست و با تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، جان تازه ای به فقه و اجتهاد تشیع بخشید... به میزان ضعف علمی و عملی فقیهان، اما قانون و حقوق غربی نقاط قوّتی داشته است مانند سهولت دست¬رسی و دسته بندی منظم و مرتب که استاد سطح عالی حوزه آن را الگویی برای فقه دانسته و گفته است: باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم. حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان از قابلیت آن دارد. فقه التقنین در راهروها و کمیسیون‌های مجلس به‌ثمر نمی‌رسد. امیدواریم که در سایه وجود مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای و به برکت جمهوری اسلامی ایران، تحوّل لازم و اساسی در نظام حوزه علمیه، مضامین و محتوای درسی، مطابق مقتضیات زمان به وجود آمده و بار دیگر شأن و شکوه امّت و تمدّن اسلامی احیا گردد و همه احکام و ارزش¬های دینی در جامعه مجرا و معمول گردد تا زمینه ظهور حجت الهی و صاحب الامر حضرت مهدی موعود، فراهم شود؛ إن شاء الله.
فهرست منابع
1) قرآن کریم
2) ... محفوظ!
- گزارش
(2)
Loading...
(1)
Loading...
