سید محمد دانش
از در 17 آذر, 1397
697 بازدید

گفتیم در عقد بیع برخی شروط لازم الاجراء هستند؛ من جمله:

۱. نیاز بیع به ایجاب و قبول

۲. لزوم تطابق بین ایجاب و قبول

۳. عدم شرط بودن موالات و ترتیب و تأخر

۴. تنجیز و عدم تعلیق بر چیزی

در شرط اول یعنی نیاز بیع به ایجاب و قبول، بیشتر از چرایی و اینکه چه لفظی برای ایجاب و قبول کفایت می‌کند، بحث می‌شود. همچنین گزینه سوم یعنی عدم موالات و ترتیب و تأخر در واقع جزو شروط به حساب نمی‌آید لکن در بحث دلایل شروط عقد بیع از آنها مفصلا بحث می‌شود.

دليل نياز بيع به ايجاب و قبول

ابواب مسائل فقهی در چند بخش اصلی،‌ با خصوصیات متفاوت بحث می‌شوند:

اول) عبادات؛ که شامل مباحثی مانند طهارت، نماز، روزه و.. می‌شود.

دوم) غیرعبادات؛ که خود دارای دو قسم عمده است:

       الف- معاملات؛ که به دو دسته تقسیم می‌شود:

            ۱. عقود؛ که برای تحقق آنها نیاز به ایجاب و قبول هست مانند اجاره و نکاح

            ۲. ایقاعات؛ که برای تحقق آنها نیاز صرف ایجاب کفایت می‌کند و نیازی به قبول ندارد مانند طلاق

      ب- احکام؛ مانند ارث و حدود

 

پس در مجموع می‌توان گفت چهار مبحث اصلی در فقه بحث می‌شود که عبارتند از: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام

لذا چون بیع یکی از مصادیق عقد است و قوام عقد به ایجاب و قبول است پس عقد هم نیاز به ایجاب و قبول دارد.

دليل كفايت لفظ غير صريح در عقد بيع

یکی از مسائل عقدالبیع این بود که الفاظ غیرصریحی مانند « بادلتُ » که بر تملیک عین دلالت دارند - هر چند این دلالت به نحو التزامی باشد - در عقد کفایت می‌کنند.

دلیل این حکم این است که با الفاظ غیرصریح، که ظهور در تملیک عین دارند نیز عنوان بیع از نظر عُرفی صادق اس و همین مقدار کفایت می‌کند تا ادله‌ای که بیع عُرفی را امضاء می‌کنند شامل این نوع بیع نیز بشود. به عبارت دیگر موضوع امضاء و تأیید شارع در ادله‌ی امضاء، مانند آیه‌ی شریفه‌ی « أحلَّ الله البیعَ » بیع عرفی است و هر چه بر آن عنوان بیع عرفی صدق کند - از جمله بیع با الفاظ غیرصریح - مشمول ادله‌ی امضاء می‌شود.

 

این بیان را می‌توان در یک قیاس منطقی اینطور تبیین کرد:

صغری: اگر الفاظ بیع صریح نباشند، بیع عرفی صادق است.

کبری: هر آنچه بر آن عنوان بیع عرفی صادق باشد، ممضی و مورد تأیید شارع است.

نتیجه: اگر الفاظ بیع صریح نباشد، ممضی و مورد تأیید شارع است/

الفاظ غیر صریح ممکن است مَجاز (استعمال لفظ در غیرمعنای موضوع له با قرینه بر استعمال خلاف معنای حقیقی) و یا کنایه ( استعمال لفظ در غیرمعنای موضوع له بدون قرینه بر استعمال خلاف معنای حقیقی) باشند. لذا..

هر نوع لفظی که دلالت بر تملیک بکند کفایت می‌کند و مَجاز که عبارت است از: مرسل و استعاره، و نیز کنایه چون هر دو دلالت عرفی بر تملیک عین می‌کنند، عنوان بیع عرفی را محقق می‌سازند و مشمول تأیید و امضای شارع می‌باشند.

مقتضاي اصل عملي در بيع هاي لفظ صريح

همان طور كه قبلا گفتيم بر صحت عقد بیع‌هایی كه در آن‌ها لفظ صریح به کار نرفته، دلیل لفظی داریم و از طرف دیگر، در علم اصول فقه خوانده‌ایم که در مواردی که دلیل لفظی بر یک مطلب وجود دارد، تمسک به اصول عملیه صحیح نیست؛ پس در مورد این بحث نمی‌توان به قواعد اصول رجوع کرد.

چنانچه فرض کنیم برای این موضوع، دلیل لفظی نداشتیم و باید به اصول عملیه رجوع کنیم، مقتضای اصول عملیه در این مورد چیست؟

جواب: مصنف (آقای ایروانی) معتقد است که در اینجا باید به اصالة الاستصحاب تمسک کرد.

و اما تقریر اصالة الاستصحاب در شرایطی که فرض کنیم دلیل لفظی نداریم

در علم اصول فقه آمده است: در مواردی که یقینِ معتبرِ سابق به وجود یک مطلب داریم اما در بقای آن متیقن، شک کرده‌ایم باید بنا را بر همان یقیم سابق نهاده و فرض کنیم که آن مشکوک هنوز هم متیقن است.

در مسأله‌ی مورد بحث ما، شرایط و ضوابط بالا وجود دارد؛ چون یقین داریم که قبل از اجرای عقد، مبیع مال بایع و ثمن مال مشتری بوده است. شک داریم که پس از اجرای عقد بیع با الفاظ غیرصریح، اموال بایع و مشتری جا به جا شده است. لذا اصل استصحاب حکم می‌کند که انتقالی صورت نگرفته است و هنوز مبیع از آن بایع و ثمن از اموال مشتری است.

ادعای جریان داشتن اصل برائت

عده‌ای ادعا دارند که در محل بحث، اصل برائت جاری می‌شود که نتیجه‌ی آن، نفی شرطیت صراحتِ لفظ در عقد بیع است و لذا بیع با لفظ غیرصریح درست است.

باید توجه داشت که «شرطیتِ چیزی برای چیزی» از احکام وضعی است و این گروه معتقدند که اصل برائت، علاوه بر احکام تکلیفی (یعنی هنگام شک در وجوب و یا حرمت چیزی) در احکام وضعی (مانند شرطیت، مانعیت، صحت و فساد) نیز جاری می‌شود؛ لذا هنگامی که در شرطیتِ صراحت برای عقد بیع شک داریم می‌توانیم با اصل برائت این شرط را منتفی بدانیم.

دلیل و مستند جریان داشتن اصل برائت در احکام وضعی

روایاتی از معصومین علیهم السلام صادر شده که در آن‌ها برای نفی صحت از قَسَم اجباری، به اصل برائت تمسک شده است؛ در حالی که صحت یکی از احکام وضعی است.

و حالا تقدم اصل برائت بر استصحاب در این بحث

در اصول گفته شده است که اصل سببی بر اصل مسببی تقدم دارد زیرا با اجرای اصل سببی موضوع برای اجاری اصل مسببی از بین می‌رود. در مورد این بحث نیز شک در صراحت الفاظ عقد (موضوع جریان اصل برائت) سبب شک در ترتب اثر بر آن عقد (موضوع جریان اصل استصحاب) است لذا اگر اصل برائت جاری شود و شرطیت صراحت در الفاظ عقد نفی شود دیگر موضوعی برای اصل استصحاب باقی نمی‌ماند و آن عقد صحیح است.

پاسخ به اشکال از جریان داشتن استصحاب

در عبارات مستشکل(اشکال کننده) بین سبب و مسبب خلط شده؛ زیرا در حقیقت شک در ترتب اثر بر عقد، سبب شک در اعتبار صراحت در الفاظ عقد است، نه بر عکس. زیرا در حقیقت شرطیت صراحت عقد ناشی از این است که نمی‌دانیم بر عقد با الفاظ غیرصریح اثری مترتب می‌شود یا خیر.

اگر بدانیم که با الفاظ غیرصریح نیز عقد دارای اثر شرعی می‌شود، معلوم می‌شود صراحت در عقد شرطیت ندارد و اگر بدانیم که با الفاظ غیرصریح دارای اثر شرعی نمی‌باشد، معلوم می‌شود صراحت در عقد شرطیت دارد. در چنین مواقعی که شک در حصول اثر برای عقد است، محل جریان استصحاب است زیرا قبل از استعمال الفاظ غیرصریح به نحو یقینی هر کس مالک کالای خود بود لکن بعد از انشاء عقد با الفاظ غیرصریح شک در حصول اثر برای این عقد داریم، در این صورت حکم یقینی سابق را استصحاب می‌کنیم و به عدم درستی عقد و اثر آن حکم می‌کنیم لذا با این حکم موضوع جریان اصل برائت از بین می‌رود.

بیانی دیگر برای پاسخ به اشکال در جریان داشتن استصحاب

شک در شرطیت صراحت در الفاظ ایجاب و قبول، به یک علم و یک شک رجوع می‌کند:

الف) علم به اینکه اگر ایجاب و قبول صراحت در تملیک و تملّک داشته باشند، اثر آن بر عقد مترتب است.

 ب) شک داریم در اینکه اگر ایجاب و قبول صراحت در تملیک و تملک نداشته باشند، اثری بر آن عقد مترتب باشد.

لذا در مواردی که شک در شرطیت صراحت با مسأله‌ی اقل و اکثر ارتباطی که مجرای اصل برائت است، روشن شد زیرا در این موضوع دو مسأله‌ی متباین داریم و از قبیل مسائل اقل و اکثر ارتباطی نیست تا در آن برائت جاری شود. در مسائل اقل و اکثر ارتباطی مانند اینکه یقین به ۹ جزء برای نماز داریم و شک در جزئیت جزء دهم داریم، در این موارد برائت جاری می‌شود و حکم به عدم جزئیت جزء دهم می‌دهند. اما امثال موارد شک در صراحت (موضوع این بحث) مصداق اقل و اکثر ارتباطی نیست تا اصل برائت در آن جاری شود بلکه باید به وسیله استصحاب عدم ترتب اثر، حکم به عدم تأثیر الفاظ غیرصریح در عقد برای ایجاد ملکیت و تملّک کرد.

احسنت (5)
Loading...
5