نقد و بررسی‌   اشاره محمد رضا هدایت‌پناه تصویر امامان شیعه ،ص:43 نقد و بررسی‌ چکیده‌ نوشتار حاضر، نقد مقاله «علی بن ابی طالب»، نوشته وچیا والیری، در دایرة المعارف اسلام است. چهره‌ای که این مقاله از علی علیه السّلام ترسیم کرده، غیر واقعی و تحریف شده است. مؤلف، در تمام مقاله، درباره شخصیت سیاسی مذهبی علی علیه السّلام بر سه محور اساسی تأکید و توجه کرده است: الف) علی علیه السّلام و خلفا؛ ب) علی علیه السّلام و مواجهه با مخالفان؛ ج) علی علیه السّلام و کفایت لازم سیاسی و اجتماعی برای حل مشکلات حکومت. در قسمت اول، نویسنده می‌کوشد تا سیاست علی علیه السّلام را در مواجهه با خلفا، کاملا خصمانه نشان دهد؛ به گونه‌ای که خواننده تصور می‌کند علی علیه السّلام کاری جز مانع‌تراشی و منازعه با خلفا نداشته، و به هنگام شورش بر عثمان، نه‌تنها از شورشیان حمایت کرده، بلکه رهبری آنان را نیز بر عهده داشته است. بر این اساس، مؤلف، او را به دلیل پذیرش خلافت از طرف این گروه، تخطئه کرده است. در قسمت دوم، سیاست علی علیه السّلام را در مواجهه با مخالفان حکومتش سیاستی تصویر امامان شیعه ،ص:44 خشن، افراطی و برآمده از خصوصیات اخلاقی او نشان داده است. از سوی دیگر، کوشیده است تا مطالبات دشمنان او را تا حد ممکن بر حق جلوه دهد. در بخش سوم، نویسنده به مناسبتهای مختلف نشان داده که علی علیه السّلام کفایت لازم سیاسی را برای اداره حکومت و حل مشکلات نداشته است؛ به‌گونه‌ای که خود، پیوسته از تصمیمات و اقداماتش پشیمان می‌شده است. با توجه به این موارد، در نقد این مقاله کوشیده‌ایم تا با استناد به منابع معتبر تاریخی شیعی و سنی، برداشتهای غیرواقعی نویسنده را آشکار سازیم و چهره واقعی علی علیه السّلام را بنمایانیم. 1. نگاهی کلی به مقاله‌ الف) مؤلف به جای اینکه از موضع مستشرقی بی‌طرف افکار و اندیشه‌های امیر مؤمنان علی علیه السّلام و وقایع مربوط به او را بررسی کند، از جایگاه یک سنی متعصب سخن گفته است، و در حقیقت امام علی علیه السّلام را سوژه‌ای برای تبلیغ علیه شیعه قرار داده است. ب) مؤلف جز در چند مورد، برای مطالب و ادعاهای خود هیچ‌گونه مدرک و منبعی ارائه نداده است. مقاله وی انباشته از ادعاها و مطالب سست، بی‌پایه، و گاه مغرضانه‌ای است که بی‌شک اگر می‌خواست آنها را به منابع تاریخی مستند سازد، نمی‌توانست چنین مقاله‌ای را عرضه کند. فهرست کردن چند منبع تاریخی عمومی در آخر مقاله کاری است فریبنده و البته بی‌حاصل، و هر کس می‌تواند با این شیوه صدها مقاله پر از ادعاهای عجیب و غریب بنویسد. قطعا این‌گونه قلم‌فرسایی‌ها، نزد اهل فن ارزش و اعتبار علمی ندارد، و تنها انگیزه ما بر نقد آن، جایگاه خاص این دایرة المعارف در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای غیر اسلامی است. مطالعه این مقاله، در ذهن کسانی که با تصویر امامان شیعه ،ص:45 درخشنده‌ترین چهره اسلام، یعنی علی علیه السّلام، آشنایی ندارند، ممکن است تصویری غیر واقعی و نامطلوب از اسلام، و به ویژه از شیعه، ایجاد کند. ج) مقاله انباشته از مطالب ضد و نقیضی است که از غرض‌ورزی مؤلف یا دست‌کم ناآشنایی وی با شخصیت والای امیر مؤمنان علی علیه السّلام برمی‌خیزد؛ مثلا وی از سویی می‌گوید: «تقسیم همه بیت المال را میان مردم نباید عملی عوام‌فریبانه تلقی کرد» «1» و از سوی دیگر می‌گوید: «علی با تقسیم و توزیع پول و راضی کردن توده مردم، عدالتی عوام‌پسند برقرار ساخت»؛ «2» یا «هیچ گفته‌ای نیست که ما را به افراطی دانستن او (علی) مجاز دارد» «3» و در چند صفحه بعد، مدعی افراطگرایی دینی علی علیه السّلام شده است؛ «4» در جایی مدعی است «علی علیه السّلام نتوانست خود را با ضروریات و مقتضیات وفق دهد، و از این روی، فاقد نرمی و انعطاف‌پذیری سیاسی بود» «5» و در جای دیگر می‌گوید: «او می‌خواست زمینهای مفتوح العنوة عراق را تقسیم کند، ولی به سبب ترس از مشاجرات حقوقی از این کار خودداری ورزید». «6» د) چهره‌ای که از امام علی علیه السّلام ترسیم شده، غیرواقعی و تحریف شده است. از نظر مؤلف، وی انسانی است فاقد تدبیر سیاسی، درمانده، و ناتوان از تصمیم‌گیری صحیح برای رفع مشکلات و اختلافات داخلی حکومت و .... اینها نمونه‌هایی است که بر فضای مقاله حاکم است. مؤلف بدون ریشه‌یابی مشکلات دوران حکومت امام علی علیه السّلام، از جمله فرهنگ فاسدی که در نتیجه سیاستهای خلفای پیشین در جامعه ریشه دوانده بود- مانند دنیاگرایی مردم به تبع از بزرگان، احیای سنتهای جاهلی و تعصبات قبیله‌ای و قومی، و دور شدن آنان از سیره و سنت نبوی- علی علیه السّلام و شخصیت او را مسبّب تمام مشکلات دانسته است؛ شخصیتی که به اقرار خود وی توصیفش مشکل است و برای شناخت او راهنما و منبع معتبری در دست نیست. «1» ه) مؤلف اصلا از منابع شیعه استفاده نکرده است، که این امر افزون بر یک‌سونگری وی، مؤید سخن «ادوارد براون» است که می‌گوید: هنوز در هیچ یک از زبانهای اروپایی، تألیف مشروح و کافی و موثقی درباره مذهب شیعه نداریم. با این وصف، همواره درباره شیعه نظر داده شده است، و مسائل ابطال شده‌ای مانند مسئله عبد اللّه بن سبا را همواره به رخ کشیده‌اند.

گفتیم در عقد بیع برخی شروط لازم الاجراء هستند؛ من جمله: ۱. نیاز بیع به ایجاب و قبول ۲. لزوم تطابق بین ایجاب و قبول ۳. عدم شرط بودن موالات و ترتیب و تأخر ۴. تنجیز و عدم تعلیق بر چیزی در شرط اول یعنی نیاز بیع به ایجاب و قبول، بیشتر از چرایی و اینکه چه لفظی برای ایجاب و قبول کفایت می‌کند، بحث می‌شود. همچنین گزینه سوم یعنی عدم موالات و ترتیب و تأخر در واقع جزو شروط به حساب نمی‌آید لکن در بحث دلایل شروط عقد بیع از آنها مفصلا بحث می‌شود. دليل نياز بيع به ايجاب و قبول ابواب مسائل فقهی در چند بخش اصلی،‌ با خصوصیات متفاوت بحث می‌شوند: اول) عبادات؛ که شامل مباحثی مانند طهارت، نماز، روزه و.. می‌شود. دوم) غیرعبادات؛ که خود دارای دو قسم عمده است:        الف- معاملات؛ که به دو دسته تقسیم می‌شود:             ۱. عقود؛ که برای تحقق آنها نیاز به ایجاب و قبول هست مانند اجاره و نکاح             ۲. ایقاعات؛ که برای تحقق آنها نیاز صرف ایجاب کفایت می‌کند و نیازی به قبول ندارد مانند طلاق       ب- احکام؛ مانند ارث و حدود   پس در مجموع می‌توان گفت چهار مبحث اصلی در فقه بحث می‌شود که عبارتند از: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام لذا چون بیع یکی از مصادیق عقد است و قوام عقد به ایجاب و قبول است پس عقد هم نیاز به ایجاب و قبول دارد. دليل كفايت لفظ غير صريح در عقد بيع یکی از مسائل عقدالبیع این بود که الفاظ غیرصریحی مانند « بادلتُ » که بر تملیک عین دلالت دارند - هر چند این دلالت به نحو التزامی باشد - در عقد کفایت می‌کنند. دلیل این حکم این است که با الفاظ غیرصریح، که ظهور در تملیک عین دارند نیز عنوان بیع از نظر عُرفی صادق اس و همین مقدار کفایت می‌کند تا ادله‌ای که بیع عُرفی را امضاء می‌کنند شامل این نوع بیع نیز بشود. به عبارت دیگر موضوع امضاء و تأیید شارع در ادله‌ی امضاء، مانند آیه‌ی شریفه‌ی « أحلَّ الله البیعَ » بیع عرفی است و هر چه بر آن عنوان بیع عرفی صدق کند - از جمله بیع با الفاظ غیرصریح - مشمول ادله‌ی امضاء می‌شود.   این بیان را می‌توان در یک قیاس منطقی اینطور تبیین کرد: صغری: اگر الفاظ بیع صریح نباشند، بیع عرفی صادق است. کبری: هر آنچه بر آن عنوان بیع عرفی صادق باشد، ممضی و مورد تأیید شارع است. نتیجه: اگر الفاظ بیع صریح نباشد، ممضی و مورد تأیید شارع است/ الفاظ غیر صریح ممکن است مَجاز (استعمال لفظ در غیرمعنای موضوع له با قرینه بر استعمال خلاف معنای حقیقی) و یا کنایه ( استعمال لفظ در غیرمعنای موضوع له بدون قرینه بر استعمال خلاف معنای حقیقی) باشند. لذا.. هر نوع لفظی که دلالت بر تملیک بکند کفایت می‌کند و مَجاز که عبارت است از: مرسل و استعاره، و نیز کنایه چون هر دو دلالت عرفی بر تملیک عین می‌کنند، عنوان بیع عرفی را محقق می‌سازند و مشمول تأیید و امضای شارع می‌باشند. مقتضاي اصل عملي در بيع هاي لفظ صريح همان طور كه قبلا گفتيم بر صحت عقد بیع‌هایی كه در آن‌ها لفظ صریح به کار نرفته، دلیل لفظی داریم و از طرف دیگر، در علم اصول فقه خوانده‌ایم که در مواردی که دلیل لفظی بر یک مطلب وجود دارد، تمسک به اصول عملیه صحیح نیست؛ پس در مورد این بحث نمی‌توان به قواعد اصول رجوع کرد. چنانچه فرض کنیم برای این موضوع، دلیل لفظی نداشتیم و باید به اصول عملیه رجوع کنیم، مقتضای اصول عملیه در این مورد چیست؟ جواب: مصنف (آقای ایروانی) معتقد است که در اینجا باید به اصالة الاستصحاب تمسک کرد. و اما تقریر اصالة الاستصحاب در شرایطی که فرض کنیم دلیل لفظی نداریم در علم اصول فقه آمده است: در مواردی که یقینِ معتبرِ سابق به وجود یک مطلب داریم اما در بقای آن متیقن، شک کرده‌ایم باید بنا را بر همان یقیم سابق نهاده و فرض کنیم که آن مشکوک هنوز هم متیقن است. در مسأله‌ی مورد بحث ما، شرایط و ضوابط بالا وجود دارد؛ چون یقین داریم که قبل از اجرای عقد، مبیع مال بایع و ثمن مال مشتری بوده است. شک داریم که پس از اجرای عقد بیع با الفاظ غیرصریح، اموال بایع و مشتری جا به جا شده است. لذا اصل استصحاب حکم می‌کند که انتقالی صورت نگرفته است و هنوز مبیع از آن بایع و ثمن از اموال مشتری است. ادعای جریان داشتن اصل برائت عده‌ای ادعا دارند که در محل بحث، اصل برائت جاری می‌شود که نتیجه‌ی آن، نفی شرطیت صراحتِ لفظ در عقد بیع است و لذا بیع با لفظ غیرصریح درست است. باید توجه داشت که «شرطیتِ چیزی برای چیزی» از احکام وضعی است و این گروه معتقدند که اصل برائت، علاوه بر احکام تکلیفی (یعنی هنگام شک در وجوب و یا حرمت چیزی) در احکام وضعی (مانند شرطیت، مانعیت، صحت و فساد) نیز جاری می‌شود؛ لذا هنگامی که در شرطیتِ صراحت برای عقد بیع شک داریم می‌توانیم با اصل برائت این شرط را منتفی بدانیم. دلیل و مستند جریان داشتن اصل برائت در احکام وضعی روایاتی از معصومین علیهم السلام صادر شده که در آن‌ها برای نفی صحت از قَسَم اجباری، به اصل برائت تمسک شده است؛ در حالی که صحت یکی از احکام وضعی است. و حالا تقدم اصل برائت بر استصحاب در این بحث در اصول گفته شده است که اصل سببی بر اصل مسببی تقدم دارد زیرا با اجرای اصل سببی موضوع برای اجاری اصل مسببی از بین می‌رود. در مورد این بحث نیز شک در صراحت الفاظ عقد (موضوع جریان اصل برائت) سبب شک در ترتب اثر بر آن عقد (موضوع جریان اصل استصحاب) است لذا اگر اصل برائت جاری شود و شرطیت صراحت در الفاظ عقد نفی شود دیگر موضوعی برای اصل استصحاب باقی نمی‌ماند و آن عقد صحیح است. پاسخ به اشکال از جریان داشتن استصحاب در عبارات مستشکل(اشکال کننده) بین سبب و مسبب خلط شده؛ زیرا در حقیقت شک در ترتب اثر بر عقد، سبب شک در اعتبار صراحت در الفاظ عقد است، نه بر عکس. زیرا در حقیقت شرطیت صراحت عقد ناشی از این است که نمی‌دانیم بر عقد با الفاظ غیرصریح اثری مترتب می‌شود یا خیر. اگر بدانیم که با الفاظ غیرصریح نیز عقد دارای اثر شرعی می‌شود، معلوم می‌شود صراحت در عقد شرطیت ندارد و اگر بدانیم که با الفاظ غیرصریح دارای اثر شرعی نمی‌باشد، معلوم می‌شود صراحت در عقد شرطیت دارد. در چنین مواقعی که شک در حصول اثر برای عقد است، محل جریان استصحاب است زیرا قبل از استعمال الفاظ غیرصریح به نحو یقینی هر کس مالک کالای خود بود لکن بعد از انشاء عقد با الفاظ غیرصریح شک در حصول اثر برای این عقد داریم، در این صورت حکم یقینی سابق را استصحاب می‌کنیم و به عدم درستی عقد و اثر آن حکم می‌کنیم لذا با این حکم موضوع جریان اصل برائت از بین می‌رود. بیانی دیگر برای پاسخ به اشکال در جریان داشتن استصحاب شک در شرطیت صراحت در الفاظ ایجاب و قبول، به یک علم و یک شک رجوع می‌کند: الف) علم به اینکه اگر ایجاب و قبول صراحت در تملیک و تملّک داشته باشند، اثر آن بر عقد مترتب است.  ب) شک داریم در اینکه اگر ایجاب و قبول صراحت در تملیک و تملک نداشته باشند، اثری بر آن عقد مترتب باشد. لذا در مواردی که شک در شرطیت صراحت با مسأله‌ی اقل و اکثر ارتباطی که مجرای اصل برائت است، روشن شد زیرا در این موضوع دو مسأله‌ی متباین داریم و از قبیل مسائل اقل و اکثر ارتباطی نیست تا در آن برائت جاری شود. در مسائل اقل و اکثر ارتباطی مانند اینکه یقین به ۹ جزء برای نماز داریم و شک در جزئیت جزء دهم داریم، در این موارد برائت جاری می‌شود و حکم به عدم جزئیت جزء دهم می‌دهند. اما امثال موارد شک در صراحت (موضوع این بحث) مصداق اقل و اکثر ارتباطی نیست تا اصل برائت در آن جاری شود بلکه باید به وسیله استصحاب عدم ترتب اثر، حکم به عدم تأثیر الفاظ غیرصریح در عقد برای ایجاد ملکیت و تملّک کرد.

تعریف بیع مصنف قبل از ورود در بيان مستندات مسائل مذكور، در صدد ارائه تعریفی از بیع است اما در تعریف بیع اختلافاتی وجود دارد هر چند بيع يك امر بديهي است و شايد نياز به تعريف نداشته باشد و نيز براي آن، حقيقت شرعيه يا متشرعه وجود ندارد تا بگوییم اختلافات در تعریف بیع به سبب آن باشد. در عصر پیامبر (ص) لفظ بیع برای معنای خاصی غیر از معنای عرفی آن استفاده نشده تا حقیقت شرعیه به حساب بیاید و همچنین در عصر معصومین علیهم السلام  نیز چنین اتفاقی نیافتاده تا حقیقت متشرعیه باشد بلکه در شرع همان مفهوم عرفی بیع مراد است. مرحوم شیخ انصاری (ره) در تعریف بیع گفته است: البیع تملیک عینٍ بِعِوضٍ یعنی بیع عبارتست از اینکه عینی را در مقابل عوضی به ملکیت کسی درآوریم. به عنوان مثال عینکی که عین محسوب می‌شود را در مقابل یک دینار که عوض آن می‌باشد به ملکیت شخصی در می‌آوریم. به یاد داریم که از لحاظ علم منطق تعریفی درست است که جامع افراد و مانع اغیار باشد لذا برخی به همین مناسبت اشکالاتی به تعریف شیخ وارد کرده‌اند.   اشکال بر تعریف شیخ انصاری بعضی اشکال کرده‌اند که تعریف شیخ مانع الاغیار نیست و موارد دیگری غیر از بیع در این تعریف داخل می‌شود؛ که این موارد عبارتند از: الف) کسی که چیزی را خریداری می‌کند در حقیقت در مقابل عیمی که از بایع می‌گیرد عوض را به تملیک بایع در می‌آورد. به عنوان مثال وقتی خریدار عینک را از بایع دریافت و تملّک می‌کند یک دینار را به تملیک او در می‌آورد لذا مشتری هم بنا بر تعریف شیخ بیع کرده است و تعریف بیع شیخ انصاری شامل شراء و خریدن هم می‌شود.  ب) مستأجری که از موجر چیزی اجاره می‌کند در مقابل استفاده از منفعت مال الاجاره، عوضی را به تملیک موجر در ‌می‌آورد لذا تعریف شیخ شامل استیجار هم می‌شود حال آنکه عقد الاجاره با عقد البیع مباین است و در این مورد نیز تعریف مانع نبوده است. بنابراین تعریف شیخ از نظر منطقی صحیح نمی‌باشد چون شامل غیر از بیع ( یعنی شراء و استیجار) نیز می‌شود. پاسخ شیخ به اشکال عدم مانعیت از اغیار خود شیخ قبلا به این اشکالات آگاهی داشته و فرموده است: آنچه سبب صدق عنوانی بر فعلی می‌شود مدلول مطابقی و غرض اصلی از آن فعل است. به عنوان مقال سبب صدق عنوان بیع بر فعل فروختن، مدلول مطابقی و غرض اصلی از آن (تملیک) است، می‌باشد. لکن در شراء چون مدلول مطابقی و هدف اصلی مشتری تملیک نیست بلکه هدف تملّک و پذیرش تملیک است عنوان بیع بر شراء صادق نیست. همچنین در استیجار که غرض اصلی مستأجر تملک منفعت است نیز نمی‌توان عنوان بیع را بر آن صادق دانست. به عبارت دیگر هر چند که مدلول تضمنی شراء، تملیک عوض به فروشنده است و مدلول تضمنی استیجار نیز تملیک عوض به موجر است ولی چون مدلول مطابقی آنها در شراء و استیجار، تملک مبیع و منفعت (و نه تملیک آن) است لذا اشکال وارد نیست. همواره به یاد داشته باشید که معیار در تعریف، دلالت مطابقی است. تعریف آیت الله خویی (ره) از بیع ایشان تعریفی از بیع ارائه داده‌اند تا  از اشکالات تعریف مرحوم شیخ انصاری خالی باشد و فرموده‌اند: ان البیعَ نقل المال بعوضٍ بما أن العوضَ مالٌ لا لخصوصیة فیه قسمت اول تعریف ایشان یعنی « البیع نقل المال بعوض » تعریف شیخ انصاری است و شامل اجاره و شراء هم می‌شود لذا  قیدی را به آن اضافه کرده‌اند تا این مشکل را حل کنند. می‌فرمایند: بیع، آن حصه از « نقل مای در مقابل عوض » است که در آن عوض خصوصیت و موضوعیتی ندارد بلکه ملاک و معیار در عوض، ارزش مالی آن است. به عبارت دیگر در بیع برای فروشنده، خصوص عوض و جنس آن معیار نیست بلکه ممکن است هر چیزی که دارای ارزش عوض باشد را به جای آن قبول کند. لذا اگر خریدار پول را عوض کند یا سکه‌هایی که می‌خواهد به عنوان عوض بدهد تغییر دهد و در هر صورت چیزی که دارای ارزش برابر با آن باشد به جای آن قرار دهد بایع می‌پذیرد. ایشان در بخش دیگری از کلام خود، شراء را این گونه تعریف کرده که: « الأشتراء هو اعطاء الثمن بأزاء ما للمشتری غرض فیه بخصوصه فی شخص المعامله » یعنی خریدن عبارت است از دادن ثمن در مقابل چیزی که مشتری در این معامله نسبت به آن چیز، غرض و هدف به خصوصی دارد. بیان تعریف بالا در مورد (خریدن) در واقع برای تبیین وجه تمایز بین شراء و بیع است؛ زیرا ایشان در مقابل تعریف بیع که در آن برای فروشنده، عوض و ثمن خصوصیتی نداشت می‌فرماید: شراء مطلق دادن ثمن نیست بلکه مقید است به این که برای مشتری، کالا و مبیعی که می‌خواهد بخرد، خصوصیت و موضوعیت دارد، یعنی شخص همین کالا را ، به عنوان مثال کتاب خاصی را که در این معامله مشخص است مد نظر دارد و لذا اگر بایع بعد از عقد بیع کالای دیگر غیر از کالای مورد نظر مشتری به او بدهد، هر چند که دارای ارزش یکسان با کالای مورد نظر مشتری باشد، مشتری آن را قبول نمی‌کند زیرا نظر به ارزش کالا ندارد. اشکال بر تعریف آیت الله خویی آقای ایروانی به این تعریف که در مقابل تعریف شیخ انصاری برای بیع ایراد شده سه اشکال وارد می‌کند. الف) اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره)  قیدِ « بما ان العوض مال لا لخصوصیة فیه» را به تعریف بیع اضافه کرده‌اند، به دلیل خلاصی از اشکالات وارده بر تعریف مرحوم شیخ است لذا اگر بتوان آن اشکالات را پاسخ داد - همانطور که شیخ خود این کار را کرده است - نیازی به اضافه کردن این قید نیست.  ب) فعلا مراد از بیع، بیع لغوی است و نه بیع شرعی؛ لذا ذکر «المال» در تعریف صحیح نیست زیرا معنای استعمال این لغت به جای «مبیع» این است که از نظر لغوی تا مبیع مالیت نداشته باشد بیع صادق نخواهد بود، در حالی که در بیع لغوی، مالیت داشتنِ مبیع، شرط نیست و فروختن امثال حشرات که مالیت ندارند از جهت لغت بیع صادق است لذا اضافه کردن قیدِ «المال» سبب شده اموری که مالیت ندارند نیز در تعریف بیع لغوی داخل نشوند. البته صحت شرعی بیع و دارای اثر شرعی بودن آن، منوط به مالیت داشتن مبیع است و بر بیع کالاهایی که مالیت ندارند، از جهت شرعی اثری مترتب نیست. لذا بیع امثال حشرات مورد امضای شارع نیست.  ج) این تعریف از بیع شامل اجاره هم می‌شود، زیرا در اجاره نیز شخص، مال خود را در مقابل عوضی منتقل می‌کند و غرض اصلی او از عوض، ارزش مالی آن است و جنس آن موضوعیتی ندارد. پس همان اشکالی که بر تعریف شیخ وارد کرده‌اند بر این تعریف نیز وارد است. چند سؤال و جواب ساده جهت تفهیم بهتر مطلب استاد: حقیقت شرعیه و متشرعیه چیست؟ بیع حقیقت شرعیه است یا متشرعیه؟! طلبه:  اگر شارع لفظی را برای امری قرار دهد می‌شود حقیقت شرعیه مثل اینکه بگوید صلاة یعنی این کارهای مخصوص. به عبارت دیگر حقیقت شرعیه یعنی اینکه شارع لفظی را برای امری وضع کند. اما حقیقت متشرعیه یعنی اینکه بعد از پیامبر (ص) با وضع امامان معصوم (علیهم السلام) یا متشرعین لفظی برای کاری قرار بگیرد. بیع را عرف و مردم قبل از اسلام تعریف کرده اند. یعنی گفته اند به این دادن و گرفتن می گوییم بیع. نه اینکه وضع خداوند و پیامبر یا ... باشد. پس بیع نه حقیقت شرعیه است نه متشرعیه! استاد: شیخ انصاری چه تعریفی از بیع مطرح کردند ؟ طلبه:  انه تملیک عین بعوض شیخ انصاری فرمودند: بیع تملیک عین بعوض است. یعنی دیگری را مالک چیزی قرار دادن در برابر یک عوض استاد: اشکال تعریف شیخ انصاری چیست؟ طلبه:  برخی گفته اند این تعریف شامل شراء یا همان خریدن و اجاره نیز می‌شود. مستشکل میگه: در خریدن هم ما چیزی به تملیک دیگری در می آوریم و چیزی می گیریم . پول میدیم و برنج می خریم. پس این هم بیع است یا در اجاره پول می دهیم و منفعت خانه را تملک می کنیم. استاد: جواب اشکال کننده چیست؟ طلبه:  در بیع، فروختن کالا اصل است که در کنار آن مشتری نیز عوضی پرداخت می کند به گونه ای که اگر کالا همانی نباشد که مشتری می خواهد، دیگر عوض را نمی دهد. یعنی اصل، فروختن است و خریدن به تبع آن لازم می شود. یعنی در بیع اصل بر تملیک است، پس در تعریف آن نیز می گوییم: انه تملیک عین بعوض. اما در شراء یا همان خریدن، اصل بر تملک است، یعنی مشتری عوضی می دهد تا چیزی را مالک شود نه مالک کند (هرچند در کنار این مالک شدن، به ملک دیگری در آوردن نیز هست) یا در استیجار، غرض اصلی مستأجر این است که خانه ای را اجاره کند و منفعت آن را تملک کند و مالک شود. پس اینجا نیز غرض اصلی تملیک نیست، هر چند در کنار تملکش، تملیکی نیز صورت می گیرد. استاد: آقای خویی چه تعریفی از بیع ارائه دادند که اشکالات را برطرف کنند؟ طلبه:  نقل المال بعوض بما ان العوض مال لا لخصوصیة فیه، و الاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فیه بخصوصه في شخص المعاملة. بیع عبارت است از انتقال مال ومبیع در مقابل یك عوضي كه البته در آن عوض، مالیت آن مهم است، و خصوصیتي و موضوعیتي در آن عوض نیست و خریدن عبارت است از دادن ثمن و عوض در مقابل چیزي كه مشتری در این معامله مشخص، مشتري نسبت به آن چیز غرض و هدف بخصوصی دارد. آقای خویی قیدی اضافی کردند که عوض بیع خصوصیت اساسی ندارد. استاد: آقای ایروانی چرا تعریف آیت الله خویی (ره) را مورد اشکال می‌داند؟ طلبه:  مصنف یعنی آقای ایروانی میگه: اما باید دانست که قیود مطرح شده در این تعریف در صورتی لازم بودند که ما نمی توانستیم اشکالات وارده را جواب دهیم، اما با توجه جواب داده شده (قبلا) دیگر نیاز به این تعریف نیست.ثانیا اینکه: بله برای فروشنده عوض خصوصیت آنچنانی ندارد. ذکر کلمه مال در تعریف آقای خویی، مستلزم این است که در مبیع شرط مالیت وجود داشته باشد. ما در شرائط بعدا می گوییم که در صحت شرعی بیع ، باید کالا مالیت داشته باشد. مثلا بیع حشرات درست نیست. یا فروش یک نخ؛ زیرا مالیت ندارند. هر چند ملکیت دارند. کلمه مال که در عبارت آقای خویی آمد درست نیست؛ چون در بیع عرفی و لغوی مالیت شرط نیست. مالیت شرط بیع شرعی است. مثلا در عرف کلی به معامله شراب و خوک هم بیع می گویند. چون خوک برای غیر ما مالیت دارد.اما در اسلام و جامعه اسلامی خوک مالیت ندارد. پس نباید کلمه مال را می آوردند. بیع در عرف با بیع در شرع یک تفاوت هایی دارند. هرچند بیع حقیقت عرفیه دارد نه شرعیه بیع لفظی است که مردم برای این داد و ستد ها قرار داده اند نه شرع اما شرع می آید و در این وضع مردم دخالت می کند و برخی بیع ها را حلال و حرام کرده است شما وقتی می خواهید بیع را تعریف کنید باید عرفی تعریف کنید. خلاصه مطلب دوم اینکه: ذکر کلمه مال در تعریف آقای خویی، مستلزم این است که در مبیع شرط مالیت وجود داشته باشد. در صورتی که شرط مالیت هرچند در صحت شرعی بیع شرط است؛ اما در صحت لغوی آن شرط نیست. (مثلا در بیع حشرات چون مالیتی نداشتند جایز نبود، اما در عرف به این معامله بیع می گویند، هر چند شارع آن را امضاء نکرده است، یا بیع چیزهایی که حرمت شرعی دارند و...که هرچند مالیت هست، اما چون ملکیت شرعی و یا دیگر شروط را دارا نیستند از نظر شرع مقدس بیع آنها درست نیست و خرید و فروششان بیع شرعی محسوب نمی شود)    

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : ۲ شروط عقد البيع صفحه ۱۳ يعتبر فى البيع ـ وهو تمليك عين بعوض ـ الإيجاب والقبول باى مبرز لهما ولو كان لفظاً غير صريح او كان ملحونا او ليس بعربى ولابماضٍ. ويعتبر التطابق فى المضمون بين الايجاب والقبول دون الموالاة بينهما ودون تأخر القبول. نعم المشهور اعتبار التنجيز. ولايعتبر اللفظ فى تحقق البيع وتكفى المعاطاة. والملك الحاصل بها لازم. ويعتبر فيها ما يعتبر فى العقد اللفظى من شروط العقد والعوضين والمتعاقدين. وتثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه. وهى تجرى فى جميع المعاملات ، إلاّ ماخرج بالدليل كالنكاح والطلاق والنذر واليمين. والمستند فى ذلك : ١ ـ أما حقيقة البيع ، ففى تحديدها خلاف بالرغم من بداهتها إجمالاً وعدم ثبوت حقيقة شرعية او متشرعية له.   صفحه ۱۴ وقد نقل الشيخ الأعظم عدة آراء فى ذلك ، لعل أجودها ما اختاره هو قدس‌سره من انّه « تمليك عين بعوض » [١]. والإشكال عليه بشموله للشراء والاستيجار ـ حيث ان المشترى بقبوله يملِّكُ ماله بعوض ومستأجر العين يملِّك الأجرة بعوض ـ مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ان ذلك مدلول تضمّنى وإلاّ فالشراء والاستيجار يدلان مباشرة على تملكٍ بعوض. ٢ ـ وأما اعتبار الإيجاب والقبول فى البيع ، فلأنه متقوم بهما عرفاً ولا يصدق على الايجاب وحده. ٣ ـ وأمّا الإكتفاء بكلّ مبرز لهما ولو لم يكن لفظاً صريحا ، فلأنه بعد ظهور اللفظ فى البيع وصدق عنوانه ـ ولو كان الاستعمال بنحو المجاز او الكناية ـ يشمله اطلاق أدلة الإمضاء كقوله تعالي : ( أحَلَّ اللّه البيع ). [٢] ومع الأصل اللفظى المذكور لاتصل النوبة الى الأصل العملى المقتضى للاقتصار على القدر المتيقن ، لاستصحاب عدم ترتب الأثر عند الايقاع بغيره. ٤ ـ وأما الجواز بالملحون وغيرالماضى أوالعربي ، فلإطلاق أدلة الإمضاءالمتقدمة. ودعوى : اعتبار العربية من باب وجوب التأسى بالنبى(ص) حيث كان يعقد بها ، مدفوعة بأن التأسى به 9 وإن كان واجبا لقوله تعالي : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّه اُسوةٌ حسنةٌ ) [٣] إلاّ أن المراد به الإتيان بالفعل على النحو الذى كان يأتى به(ص) وبنفس القصد ، وحيث نحتمل أن إجراءه(ص) العقد بالعربية كان بقصد إجراء العقد ببعضِ أساليبه وطرقه فلا يمكن إثبات لزوم العربية من خلال ذلك ويبقى اطلاق [١] كتاب المكاسب : ١ / ٢٣٩. [٢] البقرة : ٢٧٤. [٣] الأحزاب : ٢١.   صفحه ۱۵ أدلة الإمضاء بلا مقيِّد. ٥ ـ واما اعتبار المطابقة فى المضمون ، فلتوقف صدق عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراضٍ على ذلك. ٦ ـ وأما الموالاة ، فقد قال جماعة ـ منهم الشهيد الأول فى قواعده[١] ـ باعتبارها. ووجّه الشيخ الأعظم ذلك بأن الإيجاب والقبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ، ومع الفاصل الطويل لايصدق عنوان العقد[٢]. وفيه : ان عنوان المعاقدة صادق ما دام الموجب لم يعرض عن ايجابه حتى مع تخلل الفصل الطويل. ٧ ـ واما عدم اعتبار تأخر القبول ، فلأنّ عنوان البيع والعقد صادق مع عدم التأخر ، ومعه يتمسك باطلاق دليل امضائهما. ٨ ـ وأما اعتبار التنجيز وعدم صحة العقد مع التعليق ، فهو المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع.[٣] واستدلّ عليه فى الجواهر بأن ظاهر دليل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتب وجوب الوفاء من حين تحققه ، فاذا لم ‌يشمله من حين تحققه ولم ‌يجب الوفاء به من حين حدوثه ـ لفرض التعليق ـ فلا دليل على ترتب الأثر ووجوب الوفاء بعد ذلك.[٤] [١] القواعد والفوائد : ١ / ٢٣٤. [٢] كتاب المكاسب : ١ / ٢٩٢. [٣] تمهيد القواعد : ص ٥٣٣ ، القاعدة : ١٩٨. [٤] جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٥٣ ؛ ٢٣ / ١٩٨ ؛ ٣٢ / ٧٨ ـ ٧٩.   صفحه ۱۶ واستدل الشيخ النائينى على ذلك : « بأن العقود المتعارفة هى المنجزة ، والمعلَّقة ليست متداولة إلاّ لدى الملوك والدول أحيانا ، وأدلة الإمضاء منصرفة الى العقود المتعارفة ». [١] ٩ ـ وأما المعاطاة ، فقد وقعت موردا للاختلاف ؛ وقد نقل الشيخ الأعظم قدس‌سره ستة أقوال فيها ، أهمها : إفادتها الملك اللازم ، وإفادتها الملك الجائز ، وإفادتها لإباحة التصرف لا غير[٢]. والمختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظى لعدة وجوه : منها التمسّك بإطلاق قوله تعالي : ( أحَلَّ اللّه البيع ) [٣] ، بتقريب ان المراد من حلية البيع إما الحلية الوضعية ، وبذلك يثبت المطلوب ، لانّها عبارة عن النفوذ والإمضاء ، او الحلية التكليفية ، وبذلك يثبت المطلوب أيضا ، لأن الحل التكليفى ليس منسوبا الى نفس البيع ، لعدم احتمال حرمته تكليفا ليدفع باثبات جوازه ، بل هو منسوب الي التصرفات المترتبة عليه ، ولازم إباحة جميع التصرفات المترتبة عليه صحته وإفادته للملك.[٤] واذا ثبت بالآية الكريمة افادة البيع للملكية ، فيتمسك باطلاقها ، لتعميم ذلك للمعاطاة بعد ما كانت مصداقاً من مصاديق البيع. ١٠ ـ وأما أن الملك الحاصل بها لازم ، فلأصالة اللزوم ـ فى كل عقد يشك في لزومه وجوازه ـ التى يمكن الاستدلال عليها بعدة وجوه من قبيل : [١] منية الطالب : ١ / ١١٣. [٢] كتاب المكاسب : ١ / ٢٤٧. [٣] البقرة : ١٧٥. [٤] كتاب المكاسب : ١ / ٢٤٨.   صفحه ۱۷ أ ـ التمسك باطلاق قوله تعالي : ( اوفوا بالعقود ) [١] ، فان المعاطاة عقد غايته هى عقد فعلى لا قولي ؛ والوفاء بالعقد عبارة اخرى عن اتمامه وعدم نقضه ، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة وعدم جواز نقضها. لايقال : ان المعاطاة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضى لزومها ، واذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء بعقدها يقتضى جوازها ، ومعه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومها. فانه يقال : اللزوم والجواز حكمان طارئان على العقد وليسا جزءاً منه. ب ـ التمسّك بقوله تعالي : ( لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض ) [٢] ، فان الفسخ وتملك المال واخذه من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض ، فيدخل تحت « أكل المال بالباطل » المنهى عنه. ج ـ التمسّك بالحديث النبوي : « لايحل دم امري‌ءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه » [٣] ، فإنّ الفسخ وتملك المال واخذه من مالكه السابق بدون رضاه ، ليس بحلال بمقتضى الحديث. هكذا قرَّب الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة والحديث الشريف.[٤] د ـ التمسّك باستصحاب بقاء الملك وعدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه. ١١ ـ وأما انه يعتبر فى المعاطاة كلّ ما يعتبر ، فى العقد اللفظى من شروط ، فلأنه [١] المائدة : ١. [٢] النساء : ٢٩. [٣] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث٣. [٤] كتاب المكاسب : ١ / ٢٥٤.   صفحه ۱۸ بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد والبيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاق. ومنه يتضح الوجه فى ثبوت الخيارات فيها. ١٢ ـ وأمّا جريانها فى جميع المعاملات ، فلأنه بعد ما كانت مصداقا حقيقيا لكلّ فرد من افراد المعاملات فيشملها اطلاق دليل امضاء تلك المعاملة وأحكامها. ١٣ ـ وأما وجه استثناء ما ذكر ، فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ فى كلّ واحد منها حسبما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالي.  

شروط عقد بيع در بحث بيع قبل از بيان تعريف آن، شروط و خصوصياتي براي آن ذكر مي كنند: ۱. بیع و معامله باید مشتمل بر ایجاب و قبول باشد؛ به اين صورت كه فروشنده (بايع) و خريدار (مشتری) الفاظي كه دلالت بر فروختن و خريدن می‌كنند مانند بعتُ(فروختم) و اشتريتُ (خريدم) به كار ببرند. البته این الفاظ لازم نيست كه مانند موارد مذكور صراحت در فروختن و خریدن داشته باشند بلکه به همين مقدار كه دلالت بر بيع و شراء بكنند حتي با الفاظ غير صريحي مانند بادلتُ(:مبادله كردم) در ایجاب و رضيتُ (رضايت دارم) در قبول، كفايت مي كند و سبب تحقق عنوان بیع می‌گردند. استعمال الفاظ غير عربي مانند الفاظ فارسي؛ و الفاظي در غير قالب ماضي مانند الفاظ مضارع (أبيع و أشتري) در عقد بيع بلامانع مي باشد و انشاء عقد بيع منعقد می‌شود؛ زيرا بكارگیری الفاظ و کلمات عربی در صیغه‌ی ماضی، در عقد بيع ضروري نيست. ۲. يكي ديگر از امور لازم در عقد بيع، علاوه بر ثمن و مثمن، تطابق بين ايجاب و قبول در ثمن و مثمن و توابع آن ها است. به عبارت دیگر همان مواردی که در ایجاب بایع، ثمن، مثمن و تابع قرار گرفت باید در قبول مشتری نیز همان موارد ثمن، مثمن و تابع قرار گیرند و غیر آن صحیح نیستند لذا در موارد زیر عقد بیع صحیح نیست و معامله باطل است:  الف) بايع بگويد: اسبم را به یک دینار فروختم؛ ولي مشتري بگويد: ماشین تو را به یک دینار خریدم، كه تطابق ثمن نيست؛   ب) بايع بگويد: اسبم را به یک دينار فروختم؛ ولي مشتري بگويد: اسب تو را به يك درهم خريدم، كه تطابق در مثمن نيست؛   ج) بایع بگوید : اسبم را به یک دینار فروختم به شرط اینکه لباسی را برای من بدوزی ولی مشتری بگوید: اسب شما را به یک دینار خریدم به شرط اینکه کفش شما را بدوزم، که تطابق در توابع بیع نیست. البته در بیع، موالات بین ایجاب و قبول و نیز لزوم ترتیب و تأخر بین ایجاب و قبول شرط نیست. ۳. به نظر مشهور، در عقد بیع تنجیز لازم است و تعلیق در انشاء عقد بیع سبب ابطال معامله می‌شود. پس عقد باید بصورت منجّز و بدون شرط انشاء شود.لذا اگر بايع ایجاب خود را معلّق بر شرطی کند هر چند آن شرط محقق الحصول و حتمی باشد عقد بیع صحیح نخواهد بود. مانند اينکه بایع بگوید: اين اسب را به شما می‌فروشم زمانی که خورشید طلوع کند (كه بيع معلق بر طلوع خورشيد شده و طلوع امري محقق الحصول است ولی بیع صحیح نیست). .آنچه تا كنون بيان شد خصوصيات و شروط عقد لفظی بود، اما در تحقق بیع لفظ معتبر نیست و بر داد و ستدهای رایج که بایع و مشتری، ثمن و مثمن را بدون ادای لفظ مبادله می‌کنند که به آنها در اصطلاح مُعاطات گویند نیز عنوان بیع صادق است. لذا هر آنچه در عقد بیع لازم است در این نوع معاملات نیز صدق می‌کند و طرفین حق فسخ معامله را ندارند و ملکیت تحقق می‌یابد. از آنجا که مُعاطات مانند بیع است هر شرطی که در عقد بیع بود در معاطات نیز برقرار است من جمله: الف) شروط عقد مانند تنجیزی بودن (بنا بر مشهور)   ب) شروط عوضین مانند مالیت داشتن   ج) شروط متعاقدین مانند کمال، عقل و..    د) خیارات باب بیع مانند خیار غبن، خیار شرط و.. معاطات در تمام معاملاتی که نیاز به ادای لفظ نیست قابل جاری شدن است مانند اجاره، مضاربه و.. اما در معاملاتی مانند نکاح، طلاق، نذر و قسم که نیاز به ادای لفظ خاص است، صرف رضایت طرفین کافی نبوده و معاطات صحیح نیست.     چند سوال و جواب ساده جهت تفهیم بهتر مطلب استاد: در شرایط بیع منظور از این عبارت چیست؟ یعتبر في البیع الإیجاب و القبول بكل ما یدل علیهما و لو لم یكن صریحا أو كان ملحونا أو لیس بعربي و لا بماض شاگرد: دربیع ایجاب وقبول معتبر است با هر لفظی ولازم نیست عربی باشد. حتی اگه اینها هم نباشد به صورت معاطات درست است. البته که اینجا هر صورتی منظور هر لفظیه. اگر لفظ نباشد معاطات می شود. اگر غلط هم بگویند؟ درست است . اگر ماضی و به عربی نباشد اشکال دارد؟ خیر استاد: طبق این عبارت تطابق در بیع به چه معناست؟ و یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول دون الموالاة بینهما أو تأ خر القبول. شاگرد: معتبراست تطابق بین ایجاب وقبول بدون پشت سرهم بودن آن دو یا موخر بودن قبول. مثال بزنم. من می گویم اسبم را به شما به صد تومان فروختم. شما: من ماشینت را به صد تومان خریدم. این معامله تطابق ندارد. یا مثلا در شرط معامله تطابق نباشد. من به شرطی می فروشم که ماشین را رنگ کنید و به من بدهید.شما بگویید به شرطی می خرم که سالم باشد. استاد: آیا موالات و بعد از ایجاب بودنِ قبول، شرط است؟ شاگرد: اگر فاصله بین بعت و قبلت افتاد یا اصلا اول قبلت را گفتند طوری نیست. استاد: منجز بودن بیع به چه معناست؟ و ذهب المشهور إلى اعتبار التنجیز شاگرد: اینجا یعنی مشروط نباشد. یعنی قیدی نداشته باشد. مثلا نمی شود گفت این کتاب را فروختم اگر فرزندم راضی باشد. حتی به امر محقق الوقوع مثل طلوع خورشید. توجه: پس خیار شرط چیست؟ این شرطی که نباید باشد دقت می خواهد. ان شاالله بعدا این را بیشتر بحث خواهیم کرد. این ها دو گونه شرط هستند. مهم این است که اصل انشاء نباید معلق باشد. استاد: آیا می توانیم بدون لفظ بیع کنیم؟ اسمش چیست؟ و لا یعتبر اللفظ في تحقق البیع و تكفي المعاطاة. و الملك الحاصل بها لازم. شاگرد: بله اسمش معاطات است. همین بده و بستان کافی است که بیع اتفاق بیفتد. معاطات لازم است یعنی چه؟ اگر عقدی جایز باشد یعنی فسخ آن به سبب نیاز ندارد. به خلاف عقد لازم که فسخش سبب و دلیل می خواهد. یعنی باید یکی از خیارات و ... باشد. استاد: آیا در معاطات هم باید شروط عقد و عوضین و متعاقدین رعایت شود؟ مثلا متعاقدین بالغ باشند؟ عوض معلوم باشد؟ شاگرد: بله باید رعایت شود. استاد: آیا در معاطات خیار هم هست؟ شاگرد: بله استاد: آیا این معاطات در مثل نکاح و طلاق هم جاری است؟ مثلا با انگشتر در دست هم کردن زن و شوهر بشوند؟ شاگرد: خیر در این موارد دلیل بر اعتبار لفظ داریم.