به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی‌زاده عصر شنبه در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد و مقام معظم رهبری نیز راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را در اتکا به مردم و فعالان بخش خصوصی می‌دانند.
وی افزود: واگذاری اختیارات دولتی به بخش خصوصی موجب تحولات مثبت در اقتصاد خواهد شد. کارآفرینان، تولیدکنندگان و بازرگانان از نخبگان کشور هستند که توانایی تبدیل ایده‌های علمی به محصولات عملی را دارند.
لطفی‌زاده با بیان اینکه اشتغال و خلق ثروت واقعی توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات باید در اختیار این بخش قرار گیرد تا در مسیر واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرد.
وی نیروی انسانی متخصص، انرژی، سرمایه در گردش و ارز را از ارکان تولید دانست و گفت: با وجود چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تبعات آن ایفا کند.
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده و باید تا پایان برنامه به رقم ۱۳۸ میلیارد دلار برسیم. تحقق این هدف نیازمند تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی و حمایت از بخش خصوصی است.
وی از تفویض اختیارات به استان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: زیرساخت‌های لازم برای کاهش دخالت دولت در تخصیص ارز فراهم شده و سازمان توسعه تجارت نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.
در ادامه این نشست، وجیه‌الله جعفری معاون معادن وزارت صمت با اشاره به وضعیت صنایع فلزی در استان گفت: عملکرد مطلوبی در این حوزه نداشته‌ایم و مواد معدنی نظیر دولومیت، سیلیس و بوکسیت نیازمند توجه ویژه هستند.
وی بر ضرورت توسعه زنجیره فولاد در استان تأکید کرد و خواستار ایجاد خط اعتباری ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش و تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز شد.
عمده واردات در چهارمحال و بختیاری به حوزه ماشین‌آلات و مواداولیه مربوط است
شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در این جلسه با مقایسه آمار صادرات و واردات از گمرک استان و کشور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۸۴ میلیون دلار صادرات و همچنین بالغ بر ۱۱۱ میلیون دلار واردات از گمرک این استان انجام شده است که این اعداد تراز تجاری مثبت را نشان می‌دهد، این در حالیست که در همین سال، ۵۷ میلیارد دلار صادرات و ۷۲ میلیارد دلار واردات از گمرکات کشور انجام شده است و تراز تجاری آن منفی است، مقایسه میزان واردات و صادرات استان با کشور نشان می‌دهد که به تولید و صادرات در این استان توجه ویژه‌ای شده است.
وی افزود: عمده واردات در چهارمحال و بختیاری به حوزه ماشین‌آلات و مواداولیه مربوط است که این دو مورد بر افزایش تولید و صادرات تأثیرگذار خواهد بود، درخواست می‌شود استان‌هایی کمتر توجه شده از صف تخصیص ارز خارج شوند تا بتوانند بدون چالش ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را وارد کنند، نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی در این استان نیازمند تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات هستند.
زارع با تاکید بر اینکه رفع تعهد ارزی مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تولیدکنندگان برای صادرات به کارت‌های یکبار مصرف روی می‌آورند و این مسئله آسیب‌های بسیاری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: مدت زمان تخصیص ارز بسیار بالا است، تولیدکنندگان نباید به غیر از خرید مواداولیه و فروش دغدغه دیگری داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد: ایجاد صنایع پایین‌دستی فولاد سفیددشت در چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، این کار به ایجاد اشتغال پایدار و خوبی در استان کمک می‌کند، همچنین پیشنهاد می‌شود از مدیران توانمند در حوزه فولاد در هیأت مدیره این مجموعه استفاده شود.
