نمونه سوالات با پاسخ تشریحی فقه ۶

سؤالات کار عملی رشته فقه ردیف متن سؤال 1.ثمره عقد جايز بودن يا لازم بودن قرض در کجا ظاهر مي شود؟ 2.طبق نظر مشهوراگر قرض ،عقد جایز باشد؛ تعیین اجل نیز جایز خواهد بود. واگر عقد لازم باشد؛ تعیین اجل نیز لازم است.وطبق نظر مصنف کتاب حتی اگر عقد قرض،جایز باشد با استناد به حدیث نبوی «المسلمون عند شروطهم»می توان عمل به شرط اجل تعیین شده را لازم دانست 2.اگر قرض لازم باشد:اگر مدت در قرض تعیین نشده باشد مقرض می تواند بدل عین را مطالبه کند زیرا عقد قرض اقتضای این را دارد که مقترض ضامن بدل عین باشد نه ضامن خود عین یعنی در صورت عدم تحدید اجل در عقد لازم ،قرض دهنده می تواند هر زمانی که خواست بدل عین را مطالبه کند .اما اگر قرض عقد جایز باشد، قرض دهنده می تواند هر زمانی که خواست عقد را فسخ کرده وعین مال قرض داده شده را مطالبه کند البته در صورتی که عین موجود باشد. 2. « و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين فلإطلاق دليل شرعيته لکن المناسب الحكم بلزوم الاجل لأنه لو سلّم بجواز عقد القرض فذلك لا يمنع من لزوم الشرط المذكور فيه بعد ما كان مقتضى اطلاق قوله عليه السّلام: «المسلمون عند شروطهم» شاملا للشرط المذكور ضمن العقد الجائز أيضا» با توجه به عبارت چطور ممکن است عقدی جایز باشد ولی شرط در ضمن آن واجب الوفاء باشد؟ اگر قرض را عقدجایز بدانیم ودر ضمن آن تعیین اجل شرط شود در این صورت عمل به چنین شرطی لازم است زیرا اطلاق «المسلمون عند شروطهم »شامل شرطی که ضمن عقد جایز به وقوع پیوسته است نیز خواهد شد 3.فقط مفاد عبارت مشخص شده را تبيين کنيد. «اما عدم لزوم استدامة القبض فی الرهن فلانه لا يظهر من صحيحة محمد بن قيس اعتبار ذلك، و هي مجملة من الجهة المذكورة فيرجع لنفي احتمال اعتبار الاستدامة إلى اطلاق ادلة شرعية الرهن لقاعدة ان العام إذا خصص بمجمل مفهوما فيقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن لبقاء الظهور في العموم على الحجية فيما زاد عليه بلا معارض» اگر یک دلیل عام (که در اینجا دلیل مشروعیت رهن مورد نظراست) با دلیلی که مفهوم آن مجمل است(مثل صحیحه ی محمد بن قیس :لا رهن الا مقبوضا:رهن با قبض صحیح است)تخصیص بخورد به قدر متیقن اکتفا می کنیم ودلیل عام در غیر از قدر متیقن بدون معارض حجت خواهد بود.دلیل عام در اینجاکه دلیل مشروعیت رهن است شامل همه ی رهن ها می شود.دلیل خاص می گوید:رهن اگر قبض شد رهن است از این دلیل نمی فهمیم که قبض در لحظه ی حدوث مورد نظر است یا باید ادامه داشته باشد تا رهن صحیح باشد.چون مجمل است به قدر متیقتن که همان قبض در لحظه ی حدوث است اکتفا می کنیم یعنی به محض اینکه قبض شد رهن محقق شده است وادله ی عام مشروعیت رهن مواردی که رهن استدامه ندارد را نیز شامل می شود زیرا رهن در لحظه ی حدوث محقق شده است ونیازی به استدامه نیست. 4. فقط قسمت مشخص شده را توضیح دهید. « و اما ضمان عارية الذهب و الفضة فلموثقة اسحاق: «العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا» ان قلت: لا بدّ من تقييد الذهب و الفضة بخصوص الدنانير و الدراهم لصحيحة عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا قلت: ان التقييد المذكور ليس عرفيا لان لازمه الحمل على الفرد النادر» اگر تقیید مذکور را بپذیریم وبگوییم که منظور از طلا ونقره در ضمان عاریه فقط درهم ودینار(سکه)می باشد در این صورت لازمه این تقیید آن است که اطلاق را حمل بر مورد نادر کنیم (عاریه ی سکه ی طلا ونقره بسیار کم اتفاق می افتد ) عرف چنین حملی را نمی پذیرد وبه خاطر یک مورد نادر مطلق را مقید نمی کند.پس ضمان عاریه طلا ونقره شامل سکه وغیر سکه می شود وضمانت چه شرط شده باشد وچه نشده باشد، مستعیر در صورت تلف شدن عاریه، ضامن است. 5. لو أوصي بالواجبات غير المالية، قيل بلزوم أخراجها من الأصل قبل الارث و استدل عليه بقوله تعالي «من بعد وصية يوصي بها أو دين» اشکال مصنف به این استدلال را بنویسید. گفته شده واجبات غیر مالی را نیز باید از اصل مال باید خارج کرد.در این مورد گفته اند :واجبات غیر مالی دین هستند وهر دینی باید ازاصل مال خارج شود.برای اثبات صغری روایت حماد بن عیسی ذکر شده که نماز را دین می داند وبرای اثبات کبرا از آیه ی شریفه ی فوق وروایت قصه ی خثعمیه استفاده شده است .جناب مصنف بر این صغری وهر دو کبرا اشکال وارد کرده است.در مورد آیه فرموده اند :لفظ دین در این آیه ی کریمه به واجبات مالی انصراف دارد نه به واجبات غیر مالی به عبارت بهتر دین در این آیه بدهی به اشخاص است نه بدهی به خدا.به عبارتی دیگر در اینجا شک ما بین اقل واکثر است .یعنی شک می کنیم دیون مالی وغیر مالی با هم مورد نظر است یا فقط دیون مالی.آنچه که یقین داریم از اصل مال متعلق به ورثه نمی باشد دیون مالی است پس در مورد بقیه اصل برایت جاری می کنیم وبه قدر متیقن اکتفا می کنیم. قاعده ی اولیه این است که تمام اموال میت به ورثه منتقل می شود ودر اواسط آیه ،وصیه ودین(به دلیل اهمیتی که خداوند بر حق الناس قایل است) از اصل مال استثنا شده است وباید قبل از تقسیم ارث پرداخت شود.در اینجا تردید وجود دارد که آیا دیون غیر مالی هم استثنا شده است یا خیر؟احتمال داده می شود که فقط دیون مالی مورد نظ باشد نه غیر مالی.بنابراین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نمی شود واجبات غیر مالی را نیز از دیون حساب کرد که باید از اصل مال خارج شوند.پس استدلال در این مورد باطل است وباید به قدر متیقن اکتفا نمود. 6. « اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم فالقاعدة و ان اقتضت عدمه» دلیل قسمت مشخص شده را توضیح دهید. طبق قاعده،اجازه ی بعد از وفات مؤثر است نه اجازه در حال حیات مورّث،زیرا در زمان حیات مورّث ،ورثه مالک اموال او نیستند وحقی در اموال او ندارند که بخواهند از حق خود بگذرند. 7. مفاد عبارت را توضیح دهید.« و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا... اذ الاجماع و ان انعقد على اعتبار التأبيد و لكنه في مقابل التوقيت بمدة و لا يعلم بشموله لمثل المقام فيقتصر على القدر المتيقن بعد كون الدليل لبيا لا اطلاق فيه» عده ای وقف بر کسانی که بعد از مدتی منقرض خواهند شد را صحیح دانسته اند ؛ زیرا اگرچه اجماع،ابدی بودن در وقف را معتبر دانسته است اما این اجماع ، مقابل مدت تعیین کردن در وقف (مثلا فردی خانه اش را به مدت یک سال وقف فقرا کند ومدت زمان وقف دقیقا مشخص شده باشد) قرار دارد ومعلوم نیست که توقیت به مدت شامل وقف بر کسانی که بعد از مدتی منقرض می شوند نیز می شود یا خیر به همین دلیل بر قدر متقین که همان توقیت به مدت در وقف است اکتفا می شود علاوه بر اینکه اجماع یک دلیل لبی وغیر لفظی است واطلاقی ندارد.پس در غیر از قدر متیقن،به عمومات (الوقوف تکون...)استناد می شود. 8. کیفیت جمع میان دو روایت ذیل را بیان کرده و نتیجه را در اعتبار قبض بنویسید. الف: الهبة لا تکون ابدا هبة حتی یقبضها ب: الهبة جائزة قبضت أو لم¬تقبض قسمت أو لم¬تقسم در روایت دوم کامه ی جایز چه به لزوم تفسیر شود وچه به صحت نتیجه ای یکی است در این روایت هبه قبل از تحقق قبض صحیح دانسته شده است وعمل به آن لازم است در روایت اول قبض شرط تحقق هبه است بنابراین این دو روایت قابل جمع نیستند وتعارض کرده وساقط می شوند.بنابراین به اصل عملی استصحاب عدم ترتب اثر متمسک می شویم.(آثاری که بر هبه مترتب است قبل از ایجاب وقبول نبود بعد از ایجاب وقبول هم نیست مگر اینکه قبض صورت بگیرد) عده ای گفته اند آیه شریفه ی « آوفوا بالعقود...» روایت دوم را تأیید می کند وآن را مقدم می دارد.جناب مصنف می فرماید :این آیه دلالت می کند بر اینکه هبه قبل از قبض لازم است واین مفهوم با مفاد هر دو روایت مخالف است ونمی توان با آن یک روایت را بر دیگری ترجیح داد.به عبارتی دیگر با مفاد آیه امکان ترجیح وجود ندارد (زیرا مخالف مفاد دوروایت است) وبا چیزی که بخواهیم یک روایت را بر دیگری ترجیح دهیم مفاد آیه ذکر شده نیست . در نتیجه هیچ مرجحی وجود ندارد وهردو روایت ساقط می شوند.و با به اصل عمل کنیم. موفق باشید