فقه استدلالی ۴ / العقود و الایقاعات / تعریف بیع

تعریف بیع

مصنف قبل از ورود در بيان مستندات مسائل مذكور، در صدد ارائه تعریفی از بیع است اما در تعریف بیع اختلافاتی وجود دارد هر چند بيع يك امر بديهي است و شايد نياز به تعريف نداشته باشد و نيز براي آن، حقيقت شرعيه يا متشرعه وجود ندارد تا بگوییم اختلافات در تعریف بیع به سبب آن باشد.

در عصر پیامبر ^(ص) لفظ بیع برای معنای خاصی غیر از معنای عرفی آن استفاده نشده تا حقیقت شرعیه به حساب بیاید و همچنین در عصر معصومین ^{علیهم السلام}  نیز چنین اتفاقی نیافتاده تا حقیقت متشرعیه باشد بلکه در شرع همان مفهوم عرفی بیع مراد است.

مرحوم شیخ انصاری ^(ره) در تعریف بیع گفته است: البیع تملیک عینٍ بِعِوضٍ یعنی بیع عبارتست از اینکه عینی را در مقابل عوضی به ملکیت کسی درآوریم.

به عنوان مثال عینکی که عین محسوب می‌شود را در مقابل یک دینار که عوض آن می‌باشد به ملکیت شخصی در می‌آوریم.

به یاد داریم که از لحاظ علم منطق تعریفی درست است که جامع افراد و مانع اغیار باشد لذا برخی به همین مناسبت اشکالاتی به تعریف شیخ وارد کرده‌اند.

اشکال بر تعریف شیخ انصاری

بعضی اشکال کرده‌اند که تعریف شیخ مانع الاغیار نیست و موارد دیگری غیر از بیع در این تعریف داخل می‌شود؛ که این موارد عبارتند از:

الف) کسی که چیزی را خریداری می‌کند در حقیقت در مقابل عیمی که از بایع می‌گیرد عوض را به تملیک بایع در می‌آورد. به عنوان مثال وقتی خریدار عینک را از بایع دریافت و تملّک می‌کند یک دینار را به تملیک او در می‌آورد لذا مشتری هم بنا بر تعریف شیخ بیع کرده است و تعریف بیع شیخ انصاری شامل شراء و خریدن هم می‌شود.

 ب) مستأجری که از موجر چیزی اجاره می‌کند در مقابل استفاده از منفعت مال الاجاره، عوضی را به تملیک موجر در ‌می‌آورد لذا تعریف شیخ شامل استیجار هم می‌شود حال آنکه عقد الاجاره با عقد البیع مباین است و در این مورد نیز تعریف مانع نبوده است.

بنابراین تعریف شیخ از نظر منطقی صحیح نمی‌باشد چون شامل غیر از بیع ( یعنی شراء و استیجار) نیز می‌شود.

پاسخ شیخ به اشکال عدم مانعیت از اغیار

خود شیخ قبلا به این اشکالات آگاهی داشته و فرموده است:

آنچه سبب صدق عنوانی بر فعلی می‌شود مدلول مطابقی و غرض اصلی از آن فعل است. به عنوان مقال سبب صدق عنوان بیع بر فعل فروختن، مدلول مطابقی و غرض اصلی از آن (تملیک) است، می‌باشد. لکن در شراء چون مدلول مطابقی و هدف اصلی مشتری تملیک نیست بلکه هدف تملّک و پذیرش تملیک است عنوان بیع بر شراء صادق نیست. همچنین در استیجار که غرض اصلی مستأجر تملک منفعت است نیز نمی‌توان عنوان بیع را بر آن صادق دانست.

به عبارت دیگر هر چند که مدلول تضمنی شراء، تملیک عوض به فروشنده است و مدلول تضمنی استیجار نیز تملیک عوض به موجر است ولی چون مدلول مطابقی آنها در شراء و استیجار، تملک مبیع و منفعت (و نه تملیک آن) است لذا اشکال وارد نیست.

همواره به یاد داشته باشید که معیار در تعریف، دلالت مطابقی است.

تعریف آیت الله خویی ^(ره) از بیع

ایشان تعریفی از بیع ارائه داده‌اند تا  از اشکالات تعریف مرحوم شیخ انصاری خالی باشد و فرموده‌اند: ان البیعَ نقل المال بعوضٍ بما أن العوضَ مالٌ لا لخصوصیة فیه

قسمت اول تعریف ایشان یعنی « البیع نقل المال بعوض » تعریف شیخ انصاری است و شامل اجاره و شراء هم می‌شود لذا  قیدی را به آن اضافه کرده‌اند تا این مشکل را حل کنند. می‌فرمایند: بیع، آن حصه از « نقل مای در مقابل عوض » است که در آن عوض خصوصیت و موضوعیتی ندارد بلکه ملاک و معیار در عوض، ارزش مالی آن است. به عبارت دیگر در بیع برای فروشنده، خصوص عوض و جنس آن معیار نیست بلکه ممکن است هر چیزی که دارای ارزش عوض باشد را به جای آن قبول کند. لذا اگر خریدار پول را عوض کند یا سکه‌هایی که می‌خواهد به عنوان عوض بدهد تغییر دهد و در هر صورت چیزی که دارای ارزش برابر با آن باشد به جای آن قرار دهد بایع می‌پذیرد.

ایشان در بخش دیگری از کلام خود، شراء را این گونه تعریف کرده که: « الأشتراء هو اعطاء الثمن بأزاء ما للمشتری غرض فیه بخصوصه فی شخص المعامله » یعنی خریدن عبارت است از دادن ثمن در مقابل چیزی که مشتری در این معامله نسبت به آن چیز، غرض و هدف به خصوصی دارد.

بیان تعریف بالا در مورد (خریدن) در واقع برای تبیین وجه تمایز بین شراء و بیع است؛ زیرا ایشان در مقابل تعریف بیع که در آن برای فروشنده، عوض و ثمن خصوصیتی نداشت می‌فرماید:

شراء مطلق دادن ثمن نیست بلکه مقید است به این که برای مشتری، کالا و مبیعی که می‌خواهد بخرد، خصوصیت و موضوعیت دارد، یعنی شخص همین کالا را ، به عنوان مثال کتاب خاصی را که در این معامله مشخص است مد نظر دارد و لذا اگر بایع بعد از عقد بیع کالای دیگر غیر از کالای مورد نظر مشتری به او بدهد، هر چند که دارای ارزش یکسان با کالای مورد نظر مشتری باشد، مشتری آن را قبول نمی‌کند زیرا نظر به ارزش کالا ندارد.

اشکال بر تعریف آیت الله خویی

آقای ایروانی به این تعریف که در مقابل تعریف شیخ انصاری برای بیع ایراد شده سه اشکال وارد می‌کند.

الف) اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره)  قیدِ « بما ان العوض مال لا لخصوصیة فیه» را به تعریف بیع اضافه کرده‌اند، به دلیل خلاصی از اشکالات وارده بر تعریف مرحوم شیخ است لذا اگر بتوان آن اشکالات را پاسخ داد - همانطور که شیخ خود این کار را کرده است - نیازی به اضافه کردن این قید نیست.

 ب) فعلا مراد از بیع، بیع لغوی است و نه بیع شرعی؛ لذا ذکر «المال» در تعریف صحیح نیست زیرا معنای استعمال این لغت به جای «مبیع» این است که از نظر لغوی تا مبیع مالیت نداشته باشد بیع صادق نخواهد بود، در حالی که در بیع لغوی، مالیت داشتنِ مبیع، شرط نیست و فروختن امثال حشرات که مالیت ندارند از جهت لغت بیع صادق است لذا اضافه کردن قیدِ «المال» سبب شده اموری که مالیت ندارند نیز در تعریف بیع لغوی داخل نشوند.

البته صحت شرعی بیع و دارای اثر شرعی بودن آن، منوط به مالیت داشتن مبیع است و بر بیع کالاهایی که مالیت ندارند، از جهت شرعی اثری مترتب نیست. لذا بیع امثال حشرات مورد امضای شارع نیست.

 ج) این تعریف از بیع شامل اجاره هم می‌شود، زیرا در اجاره نیز شخص، مال خود را در مقابل عوضی منتقل می‌کند و غرض اصلی او از عوض، ارزش مالی آن است و جنس آن موضوعیتی ندارد. پس همان اشکالی که بر تعریف شیخ وارد کرده‌اند بر این تعریف نیز وارد است.